جاء إعلان الحكومة المصرية على الدعم المالي خلال المرحلة المقبلة، من خلال قرض لمدة عام لدعم القطاعات الاقتصادي المتضررة من أزمة فيروس كورونا، ليكون إجراء تحوطي في ظل تدهور الأوضاع، وتذبذب الأسواق العالمية، والذي سيؤثر بشكل إيجابي على القطاع المالي المحلي، كما أنه يمنح الاقتصاد الوطني الجدارة الإئتمانية أمام المؤسسات العالمية.
وأكد عدد من خبراء أسواق المال، أهمية الخطوة، وقبولها من جانب صندوق النقد الدولي، بما يعكس مدي ثقة التعاون مع مصر خاصة بعد تحسن الوضع الاقتصادي لديها، من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار 3 سنوات ونصف ماضية، بدء من قرار تحرير سعر الصرف.
وقال أحمد فؤاد، خبير أسواق المال، إن تأثير قرض صندوق النقد الجديد، على سوق المال جيد إلى حد ما، على اعتبار أن موافقة الصندوق على منح مصر القرض شهادة على الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني.
وأضاف «فؤاد»، أنه في ظل الأحداث الحالية، سواء العالمية أو المحلية، من تفشي الوباء واهتزازات اقتصادات كبرى، وتذبذب الأسعار بأسواق النفط، سيكون تأثير أي عامل آخر ثانوي على أسواق المال، حتى يبدأ الوباء في الانحسار باكتشاف علاج فعال للفيروس، وتعود التجارة العالمية للحركة.
من جانبه، قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إنه بعد تفشي وباء "كورونا" المستجد، الذي عصف بأسواق المال العالمية لتتضرر أسهم شركات السياحة والطيران والنفط، بالإضافة إلى توقف حركة بيع وشراء الأصول، من عقارات وأراضي إسكان ومصانع.
وأوضح «رؤوف»، أن القرض الجديد من صندوق النقد جاء بناءً على طلب وزارة المالية، كإجراء تحوطي لاستمرار دعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتضررة بسبب تفشي الوباء.
ويرى خبير أسواق المال، أن تقدم وزارة المالية بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد، رغم وجود 450 مليار جنيه ودائع لدى البنك المركزي المصري وحزمة من المحفزات الاقتصادية المقدمة من الأخير، يشير إلى خلل في السياسات المالية وعدم التنسيق من قبل وزارة المالية مع بقية المؤسسات المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
