تراجع الوظائف الشاغرة في بريطانيا تتبخر مع كورونا

أظهرت أرقام وبيانات تراجعاً حاداً في الوظائف الشاغرة المتاحة في السوق، وذلك بسبب إحجام أغلب الشركات عن توظيف أية كوادر جديدة، فضلاً عن تجميد العديد من الشركات لأعمالها، واضطرار أخرى للطلب من موظفيها البقاء في منازلهم دون عمل.

لكنَّ هذه الأرقام لا علاقة لها بطبيعة الحال بنسب البطالة في بريطانيا، حيث إنها تتعلق بالوظائف الشاغرة المتوفرة في البلاد والتي تبحث عمن يشغلها، أما نسب البطالة فيتوقع أن ترتفع في وقت لاحق من هذا العام خاصة بعد أن تنتهي حزمة الدعم المالي التي قدمتها الحكومة للشركات التي تعطلت بسبب وباء "كورونا".

ويتبين من الأرقام التي نشرتها واحدة من شركات التوظيف العالمية، والتي تعتبر إحدى أكبر شركات التوظيف في بريطانيا أيضاً، أن الوظائف الشاغرة المعروضة هبطت الى النصف في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة وباء "كورونا"، وهو ما يدل على أن الشركات أصبحت تُحجم عن توظيف مزيد من العاملين، كما أن الشركات التي تعتزم التوسع في أعمالها ومشاريعها قررت على الأرجح تجميد خططها وأبقت على موظفيها كما هم.

وبحسب بيانات وأرقام شركة "أدزونا"، وهي واحدة من أكبر شركات التشغيل في بريطانيا، فان الوظائف الشاغرة المعروضة للإشغال انخفضت الى النصف، وذلك بسبب اضطرار العديد من الشركات الى خفض النفقات وتقليل التكاليف وتبعاً لذلك تجميد التوظيف، وذلك بانتظار ما ستؤول له الأوضاع الاقتصادية بعد انقضاء جائحة "كورونا".

وتوقعت تقارير إعلامية اطلعت عليها "العربية.نت" أن ترتفع نسب البطالة في بريطانيا إلى مستويات قياسية بسبب "كورونا"، وذلك بسبب تراجع الوظائف الشاغرة المعروضة في السوق، وفي الوقت ذاته فإن أعمال الكثير من العاملين لحسابهم الخاص تعطلت وهؤلاء سوف يضطرون للبحث عن وظائف كبدائل للأعمال الحرة التي كانوا يقومون بها.

وتقول الأرقام الرسمية في بريطانيا إن نسب البطالة ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، حيث طلب أكثر من مليون ونصف المليون بريطاني إعانات حكومية بسبب عدم توافر مصادر دخل لهم، فيما سارعت الحكومة الى إقرار حزمة مساعدة مالية للشركات في البلاد من أجل إعانتها على الحفاظ على موظفيها على المدى القصير على الأقل.

وتشير التوقعات إلى أن أربعة ملايين بريطاني على الأقل أصبحت وظائفهم مهددة بسبب أزمة "كورونا"، على أن الأرقام الحقيقية لفاقدي الوظائف سوف تظهر بعد أن تنتهي حزمة المساعدة المالية الحكومية، أي خلال الصيف المقبل بعد شهور قليلة.