تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن تطور الجرائم الإلكترونية في مصر، وما ورد بخطاب النائب العام حول ذلك.
وأشار فؤاد، في بيانه، إلى خطاب النائب العام الصادر، اليوم 2 مايو 2020، والذي وجه فيه إلى ضرورة الاحتراز من الجرائم السيبرانية الجديدة والتي تستهدف الشباب والفتيات المتعاملين على شبكات الإنترنت والمواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعي المختلفة، مشيدًا بدعوة النائب العام لجموع الشعب المصري بالاحتراز التام من أن يقعوا ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتم بحث سبل مواجهة هذا النوع من الجرائم تنفيذيا وفقا للقانون، لما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة ونظراً لأن غالبية المواطنين يتعاملون وبصفة دائمة على الشبكات المعلوماتية، وهو ما دعا المشرع المصري إصدار قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واتهم فؤاد الحكومة بالتقاعس عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 175 لسنة 2018، رغم الحاجة المجتمعية والأمنية العاجلة لها وذلك بالمخالفة للمادة 44 منه التي نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة خلال 3 شهور من صدور القانون.
وأشار النائب، إلى أن الحكومة تتقاعس عن تنفيذ تلك التشريعات وتأهيل موظفيها المختصين بتطبيق أحكام تلك القوانين ليكونوا قادرين على تنفيذها وتكييفها، بينما يسعى المشرع خلال الفصل التشريعي الحالي في تطوير البنية التشريعية لتواكب تلك التطورات التكنولوجية السيبرانية، وكان اخر تلك المجهودات التشريعية قانون حماية البيانات الشخصية.
وأكد النائب أن كل ماتقدم نرى ضرورة صدور اللائحة التنفيذية لتوضح بشكل أكبر اليات تطبيق القانون وتأهيل الجهات المختصة بتنفيذه بحيث تكون قادرة فنيا وعلميا على تطبيقه وتكييف جرائمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
