أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي الذي ناقشه مجلس النواب في اللجنة العامة يعد قفزة للأمام نحو تطوير العمل المصرفي، حيث إن ملامح المشروع تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية.
وأضاف في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم استقلالية البنك المركزي وسلطته الرقابية، وتحديث العمل في البنوك، ومنع تضارب المصالح بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إلى جانب تعزيز الشمول المالي حيث تضمن مشروع القانون عدة تعديلات أهمها زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك، ليصبح 5 مليار جنيه و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يساهم في تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضًا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
جدير بالذكر، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
