بعد انهيار النفط بسبب فيروس كورونا.. هل تلجأ الدول العربية إلى "الصناديق السيادية" وما هو حجمها؟

كتب : سها صلاح

سلط انهيار أسعار النفط في دول الخليج بسبب تفشي فيروس كورونا الذي حصد أرواح ربع مليون شخص حول العالم وأصاب 3 ملايين آخريين، الضوء على الصناديق السيادية في الدول التي تعاني من انهيار اقتصادي، لكن أين توجد تلك الصناديق وكيف يتم استخدامها ومن اسسها؟ وهل ستحل الأزمة الاقتصادية الحالية لدول الخليج؟وهل لدى كل دول أكثر من صندوق؟

في هذا السياق، قال معهد التمويل الدولي إن صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تشهد انخفاض أصولها بمقدار 296 مليار دولار بنهاية العام الحالي، في خسائر سيأتي معظمها من تراجعات سوق الأسهم، والبقية من تخارجات تقوم بها الحكومات التي تشتد حاجتها إلى السيولة،وتلك الصناديق خسرت حتى الآن أكثر من 225 مليار دولار، كان نصيب الصناديق الخليجية منها 300 مليار دولار.

ما هي الصناديق السيادية في الخليج وماحجمها؟

هو صندوق يدير الاستثمارات تمتلكه الدولة، وتوصف تلك الصناديق بأنها كيانات تدير الفوائض المالية للدولة من أجل الاستثمار، والصندوق السعودي هو أول صندوق سيادي في العالم، حيث تم تأسيسه عام 1952، اعقبه تأسيس الصندوق الكويتي عام 1953، أما في الإمارات كان تأسيسه في عام 1976 في أبو ظبي، وفي دبي عام 2006، وكان لدى السعودية أكثر من صندوق سيادي حتى عام 2015، حينما تم دمج أغلبها تحت اسم الصندوق السيادي العام، وذلك في إطار رؤية 2030، وهناك صندوق احتياطي للبحرين وعمان في عام 1980.

أما عن حجم الاموال في تلك الصناديق فتختلف عن الأخرى فالإمارات تتصدر قيمة الأموال حيث بلغ صندوقها 1.213 تريليون دولار، وتليها الكويت بقيمة تبلغ 522 مليار دولار، وفي المركز الرابع يأتي صندوق الاستثمار العام في السعودية بمبلغ 320 مليار دولار،أما الصندوق السيادي في البحرين بلغت قيمته حتى العام الماضي 2019 أكثر من 30 مليار دولار، ثم صندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان وتبلغ قيمته الآن 30 مليار دولار.

كم صندوقاً في الإمارات؟

وفقاً لدراسة الواشنطن بوست فإن الإمارات تمتلك 3 صناديق "مبادلة، هيئة الإمارات للاستثمار، جهاز أبو ظبي للاستثمار" ويبلغ حجم أمواله 800 مليار دولار وتأسس عام 1976، وقبل الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت المبالغ فيه تريليون دولار،أما مبادلة في أبو ظبي أيضاً يبلغ حجمه 226 مليار دولار.

ماذا عن الكويت؟

أما الكويت تملك صندوقاً واحداً يبلغ قيمته 592 مليار دولار، ويحتل المركز الثاني خليجياً، وضمن أكبر عشرة صناديق سيادية حول العالم، ويتم ضخ 10% سنوياً من دخل الكويت في ذلك الصندوق.

ويدخل صندوق الأجيال القادمة تحت سلطة هيئة الاستثمار، وتتركز استثماراته بالكامل خارج المنطقة وبالتحديد في أمريكا الشمالية وأوروبا، من خلال شراء حصص صغيرة لا تتعدى 5% من أسهم الشركات الكبرى المدرجة في بورصات تلك المناطق، وفي السنوات القليلة الماضية بدأ الصندوق يستثمر أيضاً في بعض الأسواق الآسيوية، وبصفة خاصة في الصين.

وقد رفض البرلمان الكويتي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون تقدمت به الحكومة يسمح لها باستخدام جزء من أموال صندوق الأجيال القادمة لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية الناتجة عن وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، إضافة للتوقف مؤقتاً عن اقتطاع 10% من دخل الدولة الخليجية في الصندوق.

صناديق السعودية السيادية؟

كانت السعودية تمتلك عدداً من الصناديق السيادية، تم دمج أغلبها تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجم أصوله حالياً 320 مليار دولار، يحتل بها المركز الرابع خليجياً، والحادي عشرعالمياً، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنفيذ رؤية 2030، وعلى المستوى المحلي يتولى الصندوق إدارة المشاريع الثلاثة مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار، ومدينة الترفيه، ومشروع البحر الأحمر السياحي.

كما تمتلك السعودية صندوقاً آخر هو مؤسسة النقد العربي السعودي الذي تأسس عام 1952، ولكن الهدف الرئيسي لذلك الصندوق ليس الاستثمار، بل تحقيق الاستقرار في النظام النقدي في البلاد، وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في المملكة، أي أنه ليس صندوقاً سيادياً للثروة بالمعنى المعروف، فهو يدير أصولاً سائلة.

وزير المالية يتحدث عن الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا

والسبت الماضي، قال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا، مضيفاً أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً، حيث يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.