قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد بالجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن توجهات الحكومة نحو نظرية التعايش مع أزمة فيروس كورونا لا يعني التقليل من خطورته على صحة المواطنين والعاملين على حد سواء، ولكن من المرجح استمرار انتشاره على مدار فترات طويلة قد تصل إلى عامًا كاملًا، حيث لا يقتصر تأثيره على مصر فقط بل يجتاح العالم أجمع.
وخلفت جائحة تفشي فيروس كورونا بأكثر من 229 ألف حالة وفاة، فضلا عن إجمالي المصابين الذي يقترب من الـ 3.5 مليون مصاب في أكثر من 127 دولة حول العالم.
وأضاف "السقطي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك حالة من التجمد في بعض القطاعات الحيوية التي يرتكزعليها الوضع الاقتصادي داخل الدولة، ومنها قطاع الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة وغيرهم، مما أدى إلى توقفت خطوط الإنتاج بصورة كبيرة في المصانع.
وأكد رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لآليات خطة التعايش وعودة العمل في مختلف القطاعات، والتي تستهدف تحقيق عملية التوازن بين الوضع الصحي والاقتصادي سويًا، من أجل المساهمة في إعادة دوران عجلة الإنتاج بشكل طبيعي داخل مصانع مع تلافى أضرار العدوى، وأبرز تلك الآليات هي قياس درجات حرارة العاملين لدي دخولهم أماكن العمل عبر البوابة الرئيسية، وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تباعد المسافات بين الموظفين أثناء العمل، بجانب إجراءات التعقيم لكافة الأسطح والمكاتب ومعدات التشغيل المختلفة، وأيضًا الفحص بشكل دوري للعاملين.
وأوضح، أن الوضع الاقتصادي لا يمكنه تحمل أعباء مالية وخيمة على فترات طويلة، حيث تسبب انتشار فيروس كورونا في تقديم الدولة كافة سبل الدعم سواء للقطاع العام والخاص، وإعطاء منح لمساندة أصحاب المهن الغير منتظمة، فضلًاعن تسهيلات القطاع المصرفي وتأجيل سداد اقساط الديون والقروض على مدار 6 أشهر لأصحاب الشركات والمصنعين، لذلك أصبحت خطة التعايش مع الأزمة أمر ضروري لاستعادة الحياة الاقتصادية مرة أخرى.
وأشار "السقطي"، إلى وجود فرصة ذهبية يجب اقتناصها لصالح الاقتصاد المصري، نتيجة تداعيات مواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا في دول العالم، وخاصة الصين حيث تعتمد الدول الإفريقية في إنتاج خطوط مصانعها بنسبة 99% على القطاعات التكملية التي تستوردها منها، والتي تسببت في توقف تلك المصانع بشكل جزئي منذ اندلاع الأزمة بها، مما سيساهم في إعادة هيكلة وتغير خريطة الامدادات الأسواق الإفريقية خلال الفترة المقبلة، وتعد مصر من أقرب دول لها، لذلك لابد من التوجه نحو التوسع بعض مشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالصناعات التجمعية، والتي تساعد على زيادة الفرص التصديرية إلي إفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
