اعلان

رئيس مستثمري طابا: خطة تعايش القطاع السياحي مع كورونا تنقذ أصحاب الفنادق من خسائر فادحة

سامي سليمان
سامي سليمان
كتب : مي طارق

قال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى «نويبع- طابا» بجنوب سيناء، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصرى للمستثمرين، إن قرار بدء تشغيل الفنادق بحد أقصى 25% حتى أول يونيو القادم، يعد أحد الخطوات الجادة من الحكومة نحو تنفيذ خطة التعايش مع الأزمة الراهنة، والتي تستهدف ترتيب أوضاع القطاع السياحي بشكل تدريجي، موضحًا أن عودة الحياة بعد أزمة كورونا داخل الفنادق والمطاعم سوف تختلف بصورة كبيرة طبقًا للتعليمات الوقائية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. 

وأعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بدء تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تضرت بشكل ملحوظ منذ اندلاع فيروس كورونا في مصر، نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي حرصت الحكومة على تنفيذها لمواجهة تداعيات انتشاره، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مما أدى إلى اغلاق كافة المطارات وتوقف الرحلات السياحية تماماً على مدار الشهرين الماضيين.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري طابا، أن القرار سيساهم في إنقاذ أصحاب المنشأت السياحية من وقوع خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن هذا القطاع والعاملين به جراء الأزمة العالمية لفيروس كورونا، مؤكدَا أن قطاع السياحة يعد مصدر من مصادر الدخل القومي للدولة.

وأشار «سليمان»، إلى أن ضوابط الحكومة لتشغيل المطاعم بالفنادق المختلفة، والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومسافة متر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، إن اتجاه الدولة نحو وضع خطة للتعايش مع أزمة كورونا في مصر أصبح أمر إجباري ولا يوجد فرصة للاختيار منعا لانهيار المنظومة الاقتصادية.

و أعلنت الحكومة والبنك المركزي، بداية الأسبوع الماضي، تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج جديد لمدة عام من أجل الحصول على دعم مالي وفني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً