استمارة حكومية للاستفادة من المصريين العائدين من الخارج وإشراكهم في التنمية

أعدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمارة بيانات لتوزيعها على المصريين العالقين العائدين من الخارج، وخصوصًا بدول الخليج العربي.

ويأتي إعداد هذه الاستمارات لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلًا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا جدًا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصًا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، وذلك عقب إضافة شرائح الحالات الإنسانية ومخالفي الإقامة والمنتهي عملهم إلى فئات وشرائح العالقين بالخارج.

ولفتت عبد الشهيد، إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أوالعالقين، مؤكدة أن العالقين المصريين العائدين من دول الخليج، أغلبهم من العمالة الماهرة والتي تعد قوة بشرية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن من مشروعات قومية في كافة المجالات والتي من الممكن أن تكون بديلا جيدا لهم عن سفرهم وعملهم بالخارج بإقامة مخالفة أوبدون إقامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تضع مبادئ الإنسانية على رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة اهتمام الدولة بالعمالة المصرية بالخارج ممن يريدون العودة إلى وطنهم، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، مؤكدة أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة.

وأشارت السعيد، إلى أن المصريين العالقين بالخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التي تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.