تشهد كافة قطاعات وزارة الداخلية، حالة من الاستنفار الأمني لتنفيذ "الحظر شبه الكامل" خلال أيام عيد الفطر المبارك على كافة أنحاء الجمهورية لفض التجمعات ومنع الأختلاط بين المحتفلون لعدم زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وراجع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خطة توزيع قوات تنفيذ "حظر العيد" مع مساعديه بالقطاعات والمديريات عبر شاشات الفيديو كونفرانس من داخل غرفة عمليات الوزارة، مشددا على مضاعفة أعداد القوات والدفع بمجموعات جديدة لتنشيط المجمواعات التي أوكلت لها مهمة تنفيذ قرار الحظر منذ بدايته مع تزويد القوات بالإمكانيات المادية اللازمة من أسلحة وسيارات شرطة حديثة وسيارات الدورية المجهزة لأداء مهامها على أكمل وجه.
ووجه الوزير، مساعديه بضرورة إعادة توزيع القوات وتغير مناطق خدماتها بمحيط دوائر أقسام الشرطة وتكليف قياداتهم بالتمركز بالشوارع الرئيسية والميادين لإحكام القبضة الأمنية ومراقبة أية مظاهر إحتفالية وتجمعات وفضها في الحال.
وقالت مصادر أمنية مطلعة، إن الوزير قرر استمرار غلق الراحات والإجازات للضباط حتى الانتهاء من تنفيذ "حظر العيد"، وكلف القيادات بالنزول الميداني المباشر ومصاحبة القوات بالشوارع.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة، أن إجراءات أمنية مشددة سيشهدها محيط مناطق المولات والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ لمنع التجمعات، وأن تعليمات واضحة تسلمها القائمون على إدارة تلك الأماكن الترفيهية بضرورة تنفيذ قرار ات الإجراءات الوقائية من الإصابة بالفيرس لمنع تفشية وزيادة الأعداد خلال فترة الاحتفالات بالعيد.
وتابعت المصادر، أن قوات تنفيذ حظر التجوال على أهبة الاستعداد لتنفيذ قرارات الحكومة التي خرجت عقب اجتماعها أمس فيما يخص الإجراءات المستجدة لمزيد من الوقاية والحد من تزايد فرصة إنتشار الفيروس ، مؤكدة على أن جميع السيناريوهات المحتملة وضعتها وزارة الداخلية نصب اعينها في الاستعداد لخطة تأمين إحتفالات المواطنين بالعيد.
وأردفت المصادر، أيضا أن تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لقوات تنفيذ حظر التجوال خلال العيد، هي الحرص على عدم تعكير فرحة المواطنين مع تنفيذ القانون بكل حسم وحزم مع المخالفين لقرارات الحظر ومثيري الشغب.