وافق مجلس النواب نهائيا على إصدار مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد الانتهاء من مناقشته خلال الجلسة العامة أمس الأحد، وانتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، من تعديلات مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.
أكد محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن قانون البنوك الجديد استغرق الوقت الكافي والخبرات اللازمة لينقل القطاع المصرفي إلى آفاق عالمية.
وأضاف الاتربي ، أن القانون يثبت يوما بعد يوم حرفية القائمين علي البنك المركزي مع منحه الاستقلالية الكاملة لاتخاذ القرارات اللازمة مع إضافة فصول هامة في التكنولوجيا المالية والحوكمة، وغيرها من الموضوعات الهامة التي تعزز من قدرة الجهاز المصرفي.
من جهته قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قانون البنوك الجديد يعد نقلة نوعية لتقوية القطاع المصرفى ومزيد من الحوكمة والشفافية وفقا للأعراف الدولية.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
