ردا على انتقاد البعض لقرار اتحاد المهن الطبية بزيادة قيمة المعاش النقابى لأعضاء الاتحاد إلى ٩٠٠ جنيه بدلا من ٨٠٠ بزيادة ١٠٠ جنيه فقط، أورد إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء رده فى النقاط التالية، حيث قال إنه ردا على سؤال بعض الزملاء بخصوص زيادة المعاش النقابى ليصبح تسعمائة جنيه شهريا بدلا من ثمانمائة، وهل هذه القيمة تكفى للحياة الكريمة، إن المعاش النقابى يصرف من اتحاد نقابات المهن الطبية (بشرى – أسنان – بيطرى – صيادلة)، وقد كان 800 جنيه شهريا يصرف 2400 جنيه كل ثلاثة شهور.
وأوضح: كانت المعاشات تتكلف أكثر من 900 مليون جنيه سنويا ، حيث إن إجمالى المستفيدين حوالى 94 ألف (عضو وأسرة)، أى أن كل مائة جنيه زيادة شهرية بالمعاش يجب أن نوفر لها موارد تزيد عن مائة مليون جنيه فى السنة، كما يجب عرض الأمر على الخبير الإكتوارى حتى نضمن أن من سيتخرج هذا العام من الكلية سوف يجد معاشه عندما يصل إلى سن الستين، وحتى لا يفلس صندوق المعاشات مثلما حدث ببعض النقابات الأخرى التى إضطرت لإيقاف صرف المعاشات تماما لعدة سنوات.
وأشار أمين عام نقابة الأطباء، إلى أنه فى السنوات القليلة الماضية استطاع مجلس الاتحاد تحسين تحصيل الدمغة الطبية (المورد الرئيسى للصندوق) وتحسين إستثمارات الإتحاد، وبالتالى فقد تم بالفعل رفع المعاش خلال السنوات القليلة الماضية من 400 إلى 500 إلى 600 إلى 700 ثم 800 جنيه، ثم القرار الأخير برفعه إلى 900.
وعن تساؤل هل المعاش النقابى كافى، علق الطاهر بأنه بالطبع لا فنحن نعلم مستويات الأسعار وبالتالى فان مجموع المعاش الحكومى + المعاش النقابى لا يكفيان للحياة الكريمة، ولكن المشكلة هنا تكمن فى ضعف المعاش الحكومى أكثر مما تكمن فى ضعف المعاش النقابى وذلك بحساب نسبة ما يدفعه إلى ما يأخذه كل منا من مبالغ للتأمينات شهريا، فالمعاش الحكومى يعتمد فى موارده على ما يتم خصمه من المرتبات الشهرية وهى مبالغ كبيرة تصل إلى خصم مبلغ خمسمائة جنيه فى الشهر الواحد، لتعطى معاشا حوالى 1500 جنيه .
وتابع: أما المعاش النقابى فهو صندوق خاص يعتمد معظمه على حصيلة التمغات الطبية واستثمارات وودائع الإتحاد، فى حين يعتمد بنسبة قليلة فقط على الإشتراكات السنوية لأنها ضئيلة جدا (فمثلا الحد الأقصى لإشتراك الأطباء هو 18 جنيه شهريا أى 216 جنيه فقط فى السنة)، أى أن المعاش الحكومى ندفع له 500 جنيه شهريا ، لنحصل منه على معاش 1500 جنيه، أما المعاش النقابى ندفع له 18 جنيه شهريا، لنحصل منه على 900 جنيه، وبالتالى فانه من الناحية المحاسبية البحتة فان كل جنيه ندفعه للتأمينات شهريا تعطينا عنه معاش بحوالى ثلاثة جنيهات، أما كل جنيه ندفعه للنقابة شهريا سنأخذ عنه معاش نقابى بحوالى 50 جنيه.
وأضاف: هل يمكن زيادة المعاش النقابى أكثر من ذلك؟ بالطبع يمكن ولكن يحتاج لتنفيذ عدة إجراءات لزيادة الموارد على رأسها إلتزام من كل منا بدفع التمغات الطبية المقررة (على الروشتة والتقارير الطبية والعمليات الجراحية وغيرها) ، لأنها الحصيلة الأساسية للصندوق، وكذلك سيحتاج لزيادة الاشتراكات النقابية.
واستكمل: هل يمكن زيادة المعاش الحكومى؟ نعم وبعض الجهات الأخرى لها صناديق معاشات تكميلية، وقد تقدمت نقابة الأطباء بطلب لوزارة الصحة ووزارة المالية لإنشاء صندوق معاش تكميلى (أسوة ببعض الجهات الأخرى)، واقترحت مصادر تمويلا كالتالى: 3% من صافى المرتب + 10% من حصيلة صناديق تحسين الخدمة + 25% من رسوم المنشآت الطبية الخاصة + 50% من حصيلة صندوق الجزاءات (وتجرى له دراسة إكتوارية لتحديد مبلغ المعاش التكميلى)، إلا أن وزارة الصحة والمالية لم تتخذا حتى الآن إجراءات فعلية لإنشاء الصندوق، ونحتاج لمزيد من التواصل مع الجهات المختصة لهذا الأمر.
قيمة بعض المعاشات النقابية حاليًا:
1- المحامين : من 1000 إلى 3000 جنيه (لكن يصرف بشرط عدم ممارسة المهنة إطلاقا)
2- أطباء – أسنان – بيطريين – صيادلة : 900 جنية (يصرف عند سن الستين)
3- المهندسين : 800 جنيه
4- التمريض : 150 جنيه
5- المعلمين : 120 جنية
6- التجاريين : 50 جنيه
وأشار إلى أنه بناء عليه فإن زيادة قيمة المعاش ليصبح تسعمائة جنيه شهريا هى خطوة على طريق نحتاج فيه لمزيد من الجهود والتضامن لإمكانية رفع المعاش النقابى، والأهم من ذلك لإنشاء صندوق للمعاش الحكومى التكميلى أسوة بالعديد من الجهات الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
