أكدت رئاسة مجلس النواب العراقي ضرورة كشف الحقائق وعرضها أمام الشعب العراقي وممارسة البرلمان لدوره الرقابي، وأهمية انجاز البرلمان دوره في التشريع وتهيئة التقارير اللازمة والقضايا والمواضيع التي تثار في الجلسات وما يمس حياة المواطنين والتفاعل معها بايجابية.
ونبه نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد إلى أن البرلمان يمر بأصعب مرحلة والمشهد العراقي بشكل عام متأزم لحساسية الموقف وتراكم المشكلات والأزمات، وقال "نحن كممثلين للشعب علينا مسؤولية كبيرة وواجب أخلاقي وقانوني تجاه الذين انتخبونا".
وذكر شيخ محمد، خلال كلمة بجلسة مجلس النواب العراقي اليوم، ان ماجرى في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي وفتح ملفات كبيرة التي شهدها العراقيون والعالم، وأضاف: إن ماأثير من مواضيع واتهامات ليس بالأمر الهين وأثارت الشارع والرأي العام ونحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة وتاريخية أما أن نفشل أو ننجح ونمضي قدما نحو بر الأمان.
والقي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بيانا قبل ان يطلب رفع الحصانة عنه طوعيا، كلمة لفت فيها إلى أن جلسة البرلمان شهدت طرح ادعاءات المزعومة أردت أن أفسح المجال للجميع أن يعرفوا حقيقتها ويتثبتوا من صحتها عبر وسائل التحقيق التي جرت ابتداء من لجنة النزاهة البرلمانية مرورا بهيئة النزاهة وانتهاء بالمؤسسة القضائية خصوصا ان العمل لايزال جاريا على التثبت منها، وستنكشف الحقائق لكم وللشعب العراي، وسيدرك بعض من غلب عليه سوء الظن أنه لم يكن موفقا في ذلك.
وأضاف الجبوري: إن محاولة تعطيل وظيفة الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب مؤامرة كبيرة يعمل عليها الفاسدون الحقيقيون وسراق المال العام للتهرب من المساءلة القانونية أمام الشعب في محاولة منهم لإخفاء الحقيقة وراء ستار الإدعاءات الكاذبة والافتراءات المفبركة التي لا حقيقة لها.
وتابع: أن الطعن بشرعية مؤسسات الدولة ومن يمثلها سابقة خطيرة تمس بأمن الدولة العراقية ونظامها العام وتفتح الطريق للمتهربين من العدالة من خلال التشكيك بقدرة مؤسسات الرقابة والقضاء وحياديتها على الفصل في الخصومات والحكم على أداء الأجهزة التنفيذية، وقال:"بهذه الطريقة سنسمح لكل هؤلاء بالتهرب من سلطة الشعب من خلال العمل بشكل انفرادي دون رقابة أومحاسبة".
واستطرد: تعاملت مع ما جرى في مجلس النواب في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي بطريقة حاولت فيها إبطال كل الحجج والادعاءات التي ساقها من اتهمنا لتفويت الفرصة على من يحاول إخفاء الحقيقة للتهرب من إرادة الشعب والسلطة على الرغم من أن هذه الإدعاءات باطلة جملة وتفصيلا ولم يقم دليل واحد على ثبوتها وقد شابها الكثير من التهجم على النواب بكلمات نابية لا تليق بقدسية قبة البرلمان لا سيما بأن القضاء هو الحكم الفصل في إثبات أو نفى ما ورد من هذه الإدعاءات.
وأوضح أنه أمر بإدارة جلسة الاستجواب لنائب رئيس البرلمان ليقوم بالمهمة بالإنابة عني من أجل تضييق فرصة الإفلات أو التهرب من مسالة الشعب لمن تسول له نفسه ذلك، وأضاف: أن هناك مؤامرات كبيرة على العملية السياسية والنظام العام للدولة ومن المهم ان لا تسمح الخلافات الداخلية في منح أعداء العراق فرصة لتقويض أمن البلد.
وأكد الجبوري أن مجلس النواب هو صمام الأمان لحماية القانون والدستور والحفاظ على هيبة الدولة والنظام العام ومن ثم فإن أي إساءة توجه إلى نائب بغير وجه حق فإنما هي إساءة لجميع النواب بل هي إساءة للشعب العراقي الذي اختارههم وانتخبهم ممثلين له.
ورفض أي اتهامات عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل التواصل توجه إلى السادة النواب أو لهيئة الرئاسة أو أي جهة اعتبارية أو مواطن دون استكمال الشروط القانونية لهذا الاتهام.
ودعا كل من لديه شكوى ضد أي من أعضاء مجلس النواب بالتوجه للقضاء بشكل مباشر ودون تشهير وأن مجلس النواب لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القضاء من أجل تحقيق نزيه وشفاف يعمل على رفع المظالم عن أبناء الشعب العراقي، مؤكدا أن مجلس النواب سيمضي في الجلسات القادمة ليستكمل عملية ملاحقة الفاسدين ومحاسبة المقصرين.
يذكر أن الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من اتهامات بالفساد وجهها لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال جلسة استجوابه، قررت اليوم الإفراج عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة بحقه بعد رفع البرلمان الحصانة عنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
