تسلمت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الثلاثاء، ملفات أحكام الإعدام الخاصة بجريمة "مجزرة سبايكر" بعد المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية عقب صدورها من المحاكم الجنائية المختصة.
وذكرت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان صحفي - أنها تعمل بدأب من أجل إنجاز عملها تمهيدًا لمصادقة رئاسة الجمهورية على كافة الملفات الخاصة بجرائم إرهابية خطيرة استهدفت العراقيين الأبرياء، مؤكدةً التزامها الأصول القانونية النافذة ومقتضيات المصلحة العليا للبلاد.
وكانت محكمة التمييز الاتحادية أرسلت أحكام الإعدام القطعية الصادرة بحق المدانين في "مجزرة سبايكر" إلى رئاسة الجمهورية يوم الأحد الماضي لإصدار مراسيم جمهورية بتنفيذها، والتي طالت 36 مدانا صدرت بحقهم أحكام إعدام من المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، بينما تم الإفراج عن ثلاثة متهمين في القضية.
يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يوم 11 يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رميا بالرصاص ودفن بعضهم أحياء، وقد صور عناصر "داعش" المجزرة، التي نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ما حدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
