أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر سابقا بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، ومصادرة أمواله وممتلكاته، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة.
تقول المحكمة في أسباب الحكم إن تقرير نيابة أمن الدولة العليا الوارد في القضية، انتهى إلى ثبوت مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
وذكرت أسباب الحكم أن الدفع المقدم بعدم دستورية البندين ثانيا وسادسا من المادة 4 والمادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، تأسيساً على مخالفتها المواد 5، 53، 65، 74، 87، 92، 93، 95، 96، من الدستور لأسباب حاصلها ابتداع المشرع في هذين النصين محظورات، ومنهيات لم ترد في المادة 74 من الدستور التي عددت المحظورات على الأحزاب، وهي قيام الحزب على أساس ديني أو بناءً على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، وممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
وأكدت المحكمة أن حزب البناء والتنمية له تشكيلات عسكرية، وانتشر مقطع مصور يظهر ميليشيات مسلحة بأسيوط تحمل رايات الحزب عام 2013، فضلا عما صرح به خالد الشريف عضو الجماعة والمتحدث الرسمي باسم الحزب، باعتزامه التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين تلك الميليشيات.
كما تبين للمحكمة أن حزب البناء والتنمية هو فرع للجماعة الإسلامية وليس مستقلاً عنها، واقتصرت القيادة في الحزب على قيادات الجماعة المتشددة، وهم الضالعون في ارتكاب جرائم إرهابية، وتلك الجماعة تأخذ طابعاً دوليا أجنبيا، ولها فروع في دول مثل السودان والسعودية.
بخلاف ما أوردته المحكمة من أسباب حكمها بحل الحزب، فلم تنس الإشارة كذلك إلى التنويه بأن مصادر تمويل الحزب مجهولة، نظرا لعدم قيام أعضائه بأداء أي اشتراكات لإنفاقها في نشاط الحزب، وإنما تلقى أموال من جهات خارجية، فضلا عن عدم إعلان الحزب لأهدافه ومبادئه، وتعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإنشاء ميليشيات مسلحة تم إدانتها في قضايا إرهاب وقتل، كونه أيضاً ذراعا سياسيا للجماعة الإرهابية.
وعدد القاضي أسباب حل الحزب من خلال قيام المبادئ الفكرية للحزب على فكر الجماعات الإسلامية المتشدد القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ارتكاب عمليات عدائية من قبل قوات الجيش والشرطة، بجانب أن عددا من قيادات الحزب هم قيادات بالجماعة الإسلامية الذين نبذوا مبادرة وقف العنف في أعقاب ثورة 30 يونيو، وعادوا لتبني خطاب التحريض ضد مؤسسات الدولة، تضامنا مع الإخوان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
