دفتر أحوال المحاكم.. سما المصري في قفص "التحريض على الفجور" وطعون "اقتحام قسم حلوان"

جولة جديدة من المحاكمات، اليوم السبت، تبدأ من دار القضاء العالي، حيث تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام قسم حلوان»، على الحكم الصادر بإعدام 8 منهم والمؤبد لـ 50 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين والمشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين، على خلفية إدانتهم بارتكاب أحداث العنف والفوضى فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام قسم حلوان»، من خلال إضرام النيران بالقسم، والتى أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم ثلاثة ضباط شرطة فضلاً عن إحداث إصابة 19 آخرين من رجال الشرطة والأهالي.طعون متهمي اقتحام قسم حلوان

اقتحام قسم حلوان

في وقت سابق حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين إلى جلسة 21 من مارس الماضي، للنطق بالحكم، غير أن المحاكم توقفت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، ليتم تأجيلها إلى جلسة اليوم.

بتاريخ 10 من أكتوبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام 8 متهمين إخوانيين.

كما قضت المحكمة بإلزام جميع المتهيمن برد مبلغ مليون جنيه و875 ألف جنيه، قيمة التلفيات التى أحدثوها بالقضية، وإلزام جميع المتهمين عدا 5 منهم برد مبلغ مليون جنيه لوزير الداخلية بصفت، وإلزام جميع المتهمين عدا 5 أيضاً برد مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى لأحد المجنى عليهم ويدعى مصطفى صابر.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات منها ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين، وأحالت المتهمين لمحكمة الجنايات فى ختام تحقيقاتها الموسعة مع المتهمين المضبوطين.

سما المصري

كما تنظر المحكمة الاقتصادية، محاكمة سما المصري، في القضية المتهمة فيها التحريض على الفجور، في ضوء التحقيقات التي كشفت أن المتهمة نشرت صورا ومقاطع مرئية مصورة لها، خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بتلك الطرق دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمت النيابة العامة في بيان لها، سما المصري، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وُجهت المتهمة بأدلة الاتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بث مباشر لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي أثناء ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها لمشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك.

وطالعت النيابة العامة الحسابات الشخصية للمتهمة بمواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي، والتي تبين منها إعلانها للكافة مواعيد محددة لخروجها بالبث المباشر المشار إليه، والروابط الخاصة بالتطبيق الذي تضطلع بالنشر من خلاله، كما شاهدت النيابة العامة مقاطع مصورة لها بتلك الحسابات تعلن فيها عن هذا البث وكيفية الوصول إليه ومواعيده.

تعديل قانون الإيجار

بعيدا عن دوائر النقض وسما المصري، تواصل المحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.

تنص المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 على أنه "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون".

فيما تنص المادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، على أنه "تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسري أحكامه علي الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها" .