اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بصعود جماعي لكافة مؤشراتها، وسط أحجام تداول مرتفعة، بفضل مشتريات المؤسسات المحلية والأفراد المكثفة على الأسهم القيادية، بجانب تحسن الأسواق العالمية والخليجية، على خلفية تعافي الدولار وأسعار النفط، لتصل الأسهم إلى مستهدفات هي الأعلى منذ تحقيق قاع "كورونا" خلال مارس الماضي، وليربح رأس المال السوقي 17,4 مليار جنيه، مغلقا عند 585,5 مليار جنيه.
بلغ إجمالي قيمة التداولات بالسوق الرئيسي، بدون صفقات، حوالي 1,4 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 493 مليون ورقة، بتنفيذ 48,9 ألف شركة، لعدد 176 شركة، لتربح أسهم 145 شركة بختام التعاملات، مقابل انخفاض أسهم 13 شركة، فيما لم يتغير إتجاه 18 سهم.
أنهى المؤشر الرئيسي تعاملاته اليوم، بقفزة اقتربت من 4.6% ليستقر عند مستوى 11,108.6 نقطة، بفضل ارتفاعات قياسية للأسهم القيادية، بعدما شهدت شراء مؤسسي كثيف مقابل تراجع مبيعات الأجانب، فيما شهد المؤشر السبعيني متساوي الأوزان ارتفاعاً بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1,259.02 نقطة، ليسترد بذلك جميع خسائره المحققة جراء أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
سجل المؤشر المئوي الأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنسبة 3.31% لينهي تداولاته قرب مستوى 2,029 نقطة، فيما استقر "الخمسيني" عند 1,648.06 نقطة بصعود 3.63%.
سيطر المصريون على 57.7% من إجمالي المعاملات على الأسهم المقيدة، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 36.8% و5.5%، على التوالي.
بلغت الحصة السوقية للمؤسسات نحو 73.82%، مقابل 26.17% للأفراد.
سجل المصريون والأجانب صافى شراء بقيمتي 165,4 و13,7 مليون جنيه، على التوالى، مقابل تسجيل العرب صافى بيع بقيمة 179,1 مليون جنيه.
سجلت كافة مؤشرات القطاعات صعوداً بختام التعاملات، تجاوز بعض منه نسبة 5%، في مقدمتها قطاعات "خدمات السيارات" و"العقارات" و"الخدمات المالية" بنسب 5.15% و5.14% و4.85%، على التوالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
