من المتوقع أن تسجّل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام أضعف مستويات أداء لها منذ 60 عاماً، وذلك مع التوقعات بحدوث انكماش اقتصادي بنسبة 2.5 في المئة في عام 2020.
وتوقع تقرير صادر من البنك الدولي حالة من الركود العالمي الحالي هو أيضاً فريد من نوعه من حيث إن توقعات النمو العالمي تمت مراجعتها بشكل أكثر حدة وسرعة من أي فترات ركود أخرى منذ عام 1990 في الأقل".
ويتوقع التقرير أن تبدأ الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الانتعاش في عام 2021، وذلك مع بدء عودة حركة التجارة والاستثمار مرة أخرى، ومع بدء انحسار آثار الوباء العالمي.
ويتوقع البنك الدولي أن يتعافى الاقتصاد العالمي في عام 2021 إذا أُنهيت إجراءات الإغلاق بنهاية هذا العام في جميع أنحاء العالم، حتى مع الإبقاء على بعض ممارسات التباعد الاجتماعي. إلا أنه أوضح أن هذا التعافي العالمي المنتظر العام المقبل سيكون متوسطاً، إذ ما زال مستوى الناتج العالمي المتوقع في عام 2021 أقل بنسبة 5.9 في المئة عن التوقعات الصادرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يعكس العديد من العوامل المعاكسة التي ستؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
بالنسبة إلى مصر، توقع تقرير البنك الدولي أن ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الحالي في 30 يونيو (حزيران) الحالي، بنسبة نمو لا تتجاوز 3 في المئة، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 5.9 في المئة. وأوضح أن النمو المتوقع لاقتصاد مصر في العام المالي 2019- 2020 سيكون معززاً بـ"النشاط الداعم بشكل عام" قبل ظهور وباء "كوفيد-19"، وهو النشاط الذي توقف منذ ذلك الحين.
ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أبطأ بنسبة 2.1 في المئة خلال العام المالي 2020- 2021. وكان البنك الدولي توقع في وقت سابق أن تسجّل مصر نمواً بنسبة 6 في المئة خلال العام المالي المقبل.
ووفق التقرير، فإن مصر وجيبوتي هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللتان لا يتوقع البنك الدولي أن تسجلا انكماشاً هذا العام، كما أن النمو المتوقع لمصر في العام المالي الحالي هو أكثر من ضعف النمو المتوقع لجيبوتي (1.3 في المئة).
المزيد عن: معدل
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
