أيدت محكمة غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، أمس الثلاثاء، قرار إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية الفيديو المحرض على أعمال الفسق والفجور، غير أن قرار إحالتها للمحاكمة الموضوعية أمام القاضي الجنائي، من عدمه، يبقى بمصير النائب العام وحده.
يذكر المحامي بالنقض والخبير القانوني، أحمد نور الدين، إن الإحالة للمحاكمة الموضوعية أمام قاضي الجنايات، هو أمر متروك لوكيل النائب العام المختص بالتحقيق في الواقعة من الأساس.
قرار الإحالة
أضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ "أهل مصر" أنه وفي حال كانت المخالفة أو الواقعة محل التحقيق، لم يقع فيها طلباً بالتعويض أو بطلب رد المال، وفى هذه الحالة يجب أن يفصل فوراً فيها، فلا داعى إذا لصدور قرار بالإحالة، ولهذا النظام ميزة يتم التفادي من خلاله البطء في الإجراءات القانونية بلا مسوغ.
تحقيقات مستمرة
بالنظر إلى واقعة اليوتيوبر "حنين حسام"، والملقبة كذلك بـ "هرم مصر الرابع"، فإن التحقيق فى المخالفات المنسوبة إليها، ذاع صيته، وأصدر مكتب النائب العام بيانا تفصيليا بما آلت إليه التحقيقات - والتي لا تزال مستمرة حتى كتابة هذه السطور- يقول الخبير القانوني.
ولفت أنه من الجائز قانونيا اذا ما انتهت التحقيقات واستقرت إلى اتهام "حنين" بإجراء المحادثات عبر تطبيق "واتس آب" المتضمنة اتفاقات بينها وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهن لإجراء البث المباشر لهن عبر التطبيق وتكوينهن صداقات مع متابعيه، فإن الأمر هذا لا يمكن الفصل فيه من خلال النيابة العامة، ويستلزم الأمر الإحالة للقاضي الجنائي للبت فيه ونظر القضية تفصيليا من الأساس.
تحويلات بنكية
يوضح "نور الدين" أن التحقيقات مع "حنين" ذكرت أنه تم العثور بهاتفها على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها، وهو اتهام جد خطير، حسبما ينص قانون العقوبات.
لا تضارب
"لا خلاف أو تصارب بين قرار إخلاء سبيل متهم وبين صدور أمرا بإحالته إلى المحكمة"، مبدأ قانوني يؤكد عليه المحامي والخبير القانوني، سيف عبد الرحمن، مشيرا إلى أن قرار إخلاء سبيل أى متهم بضمان محل إقامته أو بكفالة مالية تقدرها النيابة العامة، لا يعني انتهاء القضية بالنسبة للمتهم المخلي سبيله، غير أنه قرار وقتي، يصدره قاضي المعارضات أو النيابة العامة، أو حتى القاضي الجنائي، ومن الممكن أن تتخذ ذات الجهة قرارا لاحقا بالقبض عليه على ذمة القضية، ومن الجائز أن يصدر حكما قضائيا ضد هذا المتهم المخلي سبيله.
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل حبس المتهمة، حنين حسام، والاتهامات الموجهة لها خلال التحقيقات؛ حيث اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
