إثيوبيا تحدد موقفها من مشاركة الاتحاد الأوروبي في مفاوضات سد النهضة كمراقب

أجرى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو محادثات مع سفير الاتحاد الأوروبي يوهان بورجستام أمس الخميس.

وأعرب الوزير الإثيوبي عن تقديره للاتحاد الأوروبي لمبادرته للمشاركة في المحادثات الثلاثية الجارية لسد النهضة الإثيوبي كأحد المراقبين، وفقا لوزارة الخارجية.

وأكد الجانبان أيضا ضرورة تعزيز التعاون والتفاهم النشط بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا في مكافحة جائحة كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، استمرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة لليوم الثالث.

في الاجتماع الذي عقد بالفيديو برئاسة إثيوبيا وبحضور المراقبين، تناقشت الدول الثلاث حول التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير.

كما تم تبادل وجهات النظر حول المبادئ التوجيهية والقواعد التي أطلقتها إثيوبيا مع دولتي المصب واقتراح السودان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فإن إثيوبيا أكدت الحاجة إلى تركيز البلدان الثلاثة على المفاوضات والتعامل معها بحسن نية والالتزام بتحقيق نتيجة مربحة للجميع.

كما أكدت إثيوبيا أن السبيل الوحيد لتحقيق نتيجة تخدم المنفعة المتبادلة لشعوب الدول الثلاث يكمن في المفاوضات الفنية، وقد أدى اجتماع أمس إلى اعتماد الاختصاصات للمراقبين التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها في السابق.

كما تم الاتفاق على مقارنة الوثائق المتبادلة والتركيز على المفاوضات القادمة بشأن الخلافات العالقة.

وستُستأنف المفاوضات، غدا السبت، برئاسة السودان.

وقد أعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

كما اعتبرتا الورقة إهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.

وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

كما أكدت مصر أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض "بحسن نية" أسوة بالنهج الذى تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.