أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اقرار القواعد التنظيمية الخاصة بخدمة تنقل العملاء بين شبكات المحمول يأتي لتحفيز المنافسة بين مشغلي الخدمة مشيرا الى أن رضا العميل عن الشبكة ومعيار جودة الخدمة اهم معايير التنافسية في مجال خدمات الهاتف المحمول. مضيفا أن القواعد التنظيمية الجديدة ستلزم الشركات بتقديم أفضل مستوى خدمة وجودة شبكة لكي تحافظ على عملائها وفقدانهم لصالح الشركات الأخرى وهو ما يتيح مجالا واسعا وفرص جيدة للتنافسية فيما بينهم، كاشفًا أن خدمة تنقل العملاء بين شبكات المحمول كانت متاحة على مدار 10 سنوات ولكنها ظلت مقيدة بالعديد من الإجراءات المتشابكة بين الشركات عكس ما تم وضعه للقواعد الجديدة بما يضمن تحسين وتطوير الخدمة لصالح المواطن والاستفادة من نتائجه. متابعا أن اجراءات التنقل القديمة كانت تقتضي موافقة الشركة التي يتركها العمل على عملية التنقل وهو ما تم الغاؤه في القواعد التنظيمية الجديدة علاوة على سداد مبلغ تأميني وتم أيضا الغاءه فضلا عن التزامه بتشغيل شبكتها لمدة عام كامل وهو ما تم تخفيضه الى 4 أشهر فقط.
وأكد الوزير أن إجراءات التنقل القديمة كانت بعيدة عن الحوكمة فضلا عن عدم خضوعها لجهة رقابية تابعة لوزارة الاتصالات والممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث تطوير الخدمة وحل مشكلاتها، موضحا أن معدل الاستجابة لخدمة تنقل العملاء بين شبكات المحمول في ظل القواعد السابقة لم يتجاوز 20% من الطلبات المقدمة بمعدل الاستجابة لطلب واحد من كل خمس طلبات مقدمة، مشيرًا إلى أن تطوير الإجراءات الخاصة بخدمة تنقل العملاء بين شبكات المحمول واقرار القواعد التنظيمية الجديدة مواجهة ذلك الخلل والمحافظة على حق العميل في حرية اختيار الشبكة التي يريد تشغليها، منوها أنه تم العمل على القواعد التنظيمية الجديدة على مدار شهرين كاملين موضحا أن الشركات المشغلة للخدمة اظهرت تعاون كبير مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ذلك الصدد.
وقال الوزير أن لائحة الجزاءات هي التي تنظم مدى التزام الشركات بالقواعد التنظيمية الجديدة لتنقل العملاء بين شبكات المحمول مؤكدا في الوقت نفسه أن جهاز تنظيم الاتصالات لا يتحفز أو يتصيد الأخطاء لشركات المحمول لفرض عقوبات عليها من خلال تلك اللائحة ولكنها علاقة تشاركية لتحقيق المصلحة العامة بما يضمن حماية وحرية المستهلك وعدم تقيده بشركة معينة فضلا عن تحقيق المنافسة بسوق خدمات الاتصالات، لافتًا إلى أن هناك 4 إجراءات رئيسية لتنقل العملاء بين شبكات المحمول في مصر وتشمل أولا الذهاب الى منفذ أو فرع الشركة التي يريد التحول إليها وتقديم طلب بذلك مرفق بإثبات ملكية خط المحمول، وثانيًا يقوم فرع الشركة بتسليمه الشريحة الجديدة خلال يوم واحد فقط، وثالثًا ينتظر العميل رسالة على هاتفه من الشركة الجديدة لإخباره بنجاح عملية التحويل، ورابعًا يستقبل العميل الرسالة برقمه القديم، ولكن مع المشغل الجديد، وبذلك تنجح عملية التحويل والانتقال من الشركة القديمة إلى الشركة التي يريدها.
وتابع أن الأخطاء بأسماء أصحاب طلبات تنقل العملاء بين شبكات المحمول كانت سبب عدم الاستجابة لغالبيتها موضحا أن القواعد الجديدة يتم العمل بالرقم القومي فقط لتسهيل الإجراءات بين الشركات والعملاء، موضحًا شروط تنقل عملاً سداد العميل آخر فاتورة شهرية مستحقة عليه على أن تتولى الشبكة الجديدة تسوية أي مستحقات مالية مع المشغل الذي انتقل منه، مشيرًا إلى الفترة اللازمة لتشغيل الخط قبل تحويله لشركة أخرى تصل إلى 4 شهور بعدما كانت عامًا كاملاً، مشددًا على قيام جهاز تنظيم الاتصالات بمراقبة طلبات النقل المقدمة لكافة الشركات والتأكد من التنفيذ، مضيفًا أن الوزارة تستهدف دعم القواعد التنظيمية لتنقل العملاء بين شبكات المحمول بمنظومة التحقق الرقمي في أقرب وقت ممكن ضمن خطة مصر الرقمية مؤكدا أن الأمر سيتم دراسته بين شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تطبيقه سريعا لخدمة المواطن. وتابع الوزير أنه لا يمكن في الوقت الحالي تنفيذ منظومة التحقق الرقمي من هوية الأفراد في أفرع ومنافذ شركات الاتصالات خاصة أن عملية تنقل العملاء بين شبكات المحمول تتطلب إثبات الهوية والتحقق من ملكية صاحب الخط.
من جانبه قال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل العملاء بين شبكات المحمول تقر بمجانية الخدمة دون أية رسوم يتحملها المواطن منوه إلى أنه تم تطوير نظام لمتابعة طلبات المستخدمين المقدمة للشبكة المنتقل اليها ومتابعتها مع الشبكة المنتقل منها.
وأكد "الجمل"، إن هناك ثلاثة اهداف استراتيجية للجهاز تتمثل في رفع الوعى من خلال تحقيق الشفافية واطلاع المواطنين على مستوى جودة خدمة الاتصالات المقدمة من مشغلي الخدمات من خلال تقارير شهرية يتم نشرها بشكل مبسط على موقع الجهاز بما يساعد المستخدمين في اختيار أفضل الشبكات المناسبة لهم، مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار المشغل الذى يقدم الخدمة والانتقال بين المشــغلين مع الحفاظ على حقوق المستخدمين في الاحتفاظ بأرقامهم، وسهولة التنقل من خلال إرساء قواعد تنظيمية جديدة لضمان الانتقال خلال 24 ساعة وإزالة أي معوقات قد تحول دون عملية النقل، بما يسهم في إتاحة المنافســة الحرة بين الشــركات وبالتالي تحســين الخدمة المقدمة للمستخدمين.
وقام جهاز تنظيم الاتصالات بدراســــة شــــكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشــــكاوى، كما قام بوضــــع آليات لحلها بالتوافق والتنســـيق مع الشـــركات لتحقيق مصـــلحة المســـتخدمين حيث تبين بالدراســــة أن أكبر نســــبة من الشــــكاوى الواردة للجهاز خلال العام الماضي كانت لمواطنين يواجهون مشــاكل تخص نقل أرقامهم وهو الأمر الذي اســتدعى تدخله لتعديل القواعد المنظمة لنقل الأرقام وفقا للمعايير العالمية.
ويستطيع المشترك طبقًا للقواعد الجديدة الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى خلال يوم عمل واحد فقط، بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له ووفقًا للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب اخر.
وقد خصص الجهاز خط ساخن بمركز تلقى الشكاوى 155 لاستفسارات وشكاوى نقل الأرقام حيث يستطيع المتصل بالضغط على علامة النجمة الاستفسار أو تقديم الشكاوى الخاصة بنقل رقمه كما أصدر الجهاز دليلا لمستخدمي نقل الأرقام شاملا توعية للمستخدمين بحقوقهم وكذلك جميع التفاصيل التي تيسر على المشترك نقل رقمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
