قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة في شأن تحديد الأسس التي يتم حساب المكافآت عليها وبالتحديد المكافآت التي يحصل المعلمين، حيث يتم صرف رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفق أساسی مرتب عام 2014 مما يؤدي إلى إستمرار حالة الاستياء التي يشعر بها المعلمين في مصر نتيجة لضعف رواتبهم، مما أدى إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين ودفع الكثير منهم إلى تقديم الاستقالة أو القيام بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم في ظل ضعف المرتبات التي تقدم لهم. وهو ما يتطلب التدخل السريع والحاسم لحل الأزمة خاصة نظرا لاستمرار أزمة رواتب المعلمين إلى وقتنا هذا، ونظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي نشهدها، مما يتطلب اتخاذ اللازم حيال هذه الأزمة.
كما أشار النائب إلى حصول بعض العاملين اصحاب الدرجات الشخصية على أحكام قضائية بتحويلهم لدرجات دائمة، تلك الأحكام القضائية معروضة على فروع جهاز التنظيم والادارة بالمحافظات وبعضهم تم تنفيذ الحكم القضائي بتحويله لدرجات دائمة. فهل يجب على العامل إنفاق نسبة من مستحقاتهم على إجراءات التقاضي حتى الحصول على حقوقهم. ووجه النائب السؤال لوزارة المالية إلى متى ستظل مشكلة العاملين علي الصناديق الخاصة؟ وهل تم استثناء العاملين على الصناديق الخاصة من توجيهات القيادة السياسية بتحسن أوضاع العاملين بالجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة؟
تراجع الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بمقدار 134 مليار جنيه
وأشار النائب إلى أن الضرائب على السلع والخدمات تمثل النسبة الأكبر في الإيرادات الضريبية حيث تمثل 48% بينما تمثل الضرائب على الدخول والارباح الرأسمالية نسبة % 36 من الإيرادات الضريبية. وفي ظل حالة الركود الاقتصادي والتي واكبت جائحة کورونا وتصريح وزير المالية في يونية الجاري بإنخفاض الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بمقدار 134 مليار جنيه فإن كل التوقعات والارقام المدرجة في الإيرادات العامة بحاجة لإعادة تقدير بصورة تضع تأثير التغيرات الاقتصادية على الإيرادات العامة بمقدار وهو ما تعهدت به وزارة المالية بإعداد تقرير بالتصور للتغيرات في الموازنة بعد کورونا وهو ما لم تقدمه وزارة المالية حتى الآن. كما أشار النائب إلى أن تقديم الميزانية لمجلس النواق تزامن مع أحداث وظروف استثنائية تتمثل في تفشي جائحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كافة الدول والاقتصاديات بشكل أصبح يمثل تهديدا ليس على صحة المواطنين وإنما على حياة ودخول ملايين البشر ممن يفقدون أعمالهم. الأمر الذي كان يتطلب أن تكون الحكومة ووزارة المالية على قدر من الإستعداد ورصد التوقعات ورسم السياسات البديله ووضع تصور للتغيرات في الاقتصاد المصري وأبواب الموازنة في كل من الإيرادات والمصروفات.
مراجعة مؤشرات الموازنة العامة مع استمرار كورونا
وقال النائب في التقرير الذي قدمه لمجلس النواب إنه رغم أن البيان المالي قد تم تسليمه إلى المجلس الموقر في أواخر شهر مايو إلا أنه نص على نفس المؤشرات السابق إعدادها في الفترة من نوفمبر ۲۰۱۹ وحتي يناير ۲۰۲۰، أضاف فقط ما اتخذته الحكومة والبنك المركزي من إجراءات وتدابير لمواجهة أزمة کورونا، وإذا كانت وزارة التخطيط قد قامت مؤخرا بمراجعة تقديراتها للنمو في العام المالي ۲۰۲۱ / ۲۰۲۰ إلى 3 . 4 % في حالة إنتهاء أزمة كورونا قبل الأول من يوليو ۲۰۲۰ ومع إحتمالية مراجعة هذا المعدل في حال استمرار جائحة كورونا. ومن ثم تصبح كافة التقديرات التي أوردتها وزارة المالية في البيان المالي والسابق ذكرها في العرض السابق غير قابلة للتحقق وضرورة مراجعتها أمر حتمي. الأمر الذي يطرح السؤال لوزير المالية عن توقيت إجراء تلك التعديلات خصوصا وأن هذه التعديلات جوهرية في كل من جانب الإيرادات والنفقات ففي جانب الإيرادات أكد بمشروع الموازنة العامة لعام ۲۰۲۰/ ۲۰۲۱ إرتفاع الإيرادات إلى ۱۲۸۸ . ۸ مليار جنيه بمعدل نمو ۱۳ . 6 % مقارنة بموازنة العام المالي الحالي ۲۰۱۹/ ۲۰۲۰ وهو يمثل تضخيم في حجم الايرادات لا يتفق مع الواقع في ظل إنخفاض معدل النمو الاقتصادي ومن ثم الحصيلة الضريبية ناهيك عن أن مشروع الموازنة لم يراعي مشروع الموازنة الاعفاءات الضريبية التي أعلن عنها الرئيس وآخرهم إسقاط الضرائب العقارية للمنشآت السياحية لمدة 6 اشهر. كما يجب إعاده تقدير إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
