كشفت أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، اللواء مصطفى النمر، عن الدور الذي قام به 4 من المتهمين الواردين بأمر الإحالة، في توفير وإمداد عناصر التنظيم المسلح، بالمال والمتعلقات اليومية، فيما عرف بمجموعة "الدعم اللوجيستي"، والتي تحدثت عنها التحقيقات.
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس الأحد، والمنعقدة بجمع محاكم طرة، بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ 8 آخرين، بينهم القيادي الإخواني، يحيى موسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" ، لإدانتهم بارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.
شرحت التحقيقات، أن مجموعة "الدعم اللوجيستي"، تولت نقل وتوفير المعدات اللازمة لإعاشة الخلية التي نفذت الحادث الإرهابي الخسيس، وتكونت المجموعة من 3 أعضاء يقودهم متهم رابع، عبر الترتيب لذلك من خلال مجموعة من البدو، تنقلوا من سيناء إلى مدن القناة، حتى استقروا في منطقة أبو قير ومنطقة أخرى بالإسكندرية.
وكانت مسئولية المجموعة، الاهتمام بتسكين أعضاء الخلية الإرهابية، داخل مدينة بورسعيد بعدها جرى نقلهم إلى الإسكندرية، وفي سبيل ذلك، تم اتخاذ أسماء حركية هما: "أيمن وأبو ياسر".
تنوعت الأدوار التي يقوم بها المتهمون ممن يتبعون مجموعة "الدعم اللوجيستي"، فالمتهم الأول كان يتواصل بشكل رسمي مع قائد التنظيم ومسئول إعلام آخر من ولاية سيناء.
نسبت النيابة إلى المتهمين كافة، بما فيهم مجموعة الدعم اللوجيستي، ارتكاب المتهمين لجرائم رصد مواقع عسكرية في الإسكندرية، وأقسام شرطة المنتزة أول والرمل وسيدي جابر وباب شرق وكذا رصد مباني مديرية الأمن الوطني وشرطة النجدة ومعسكر الأمن المركزي بالمحافظة ذاتها تمهيدًا لاستهدافها بعمليات إرهابية، وفي إطار ذلك تم إعداد الخلية الإرهابية عسكريًا على النحو الذي أظهرته تحريات الأمن الوطني، إذ قام المتهم الحادي عشر بتلقين باقي رفاقه دورات تدريبية حول كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة.
أحال النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، 11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.
أشار رئيس المحكمة خلال كلمته، قبل النطق بالحكم، في جلسة الأمس، إلى العقيدة الخاطئة التي يتبناها جميع المتهمين، والتنظيم الإرهابي الذي يتبعونه، قائلاً " موازينهم مختلة يرون الإفساد إصلاحا، يتأرجحون مع أوائهم، والمصلحة هى الحاكم لسلوكهم يفضلون مصالحهم الشخصية على مصالح مجتمعهم، كم من دماء سُفكت؟، كم من أب عاش حياة الخوف على أبنائه؟، كم من إنسان روع في أهله؟".
وشرح القاضي قائلاً " يُروع الجميع بعمليات تفجيرية إجرامية، تخلف من ورائها مقتل أبرياء، يرتكبها نفر، بحملون نفسيات غير متزنة، موازنيهم مختلة، روايتهم كاذبة، وحججهم فارغة، يرون لافساد إصلاحا، والإصلاح إرهابا، يميلون حيث تميل الريح.
وأضاف "من يدعون للإقتتال غارقون في الأمنية الدينية، يريدون القتل خلسا وغدرا، يعيثون في الأرض فسادا، وترويعا للآمنين، بسبب تطلعهم إلي السلطة بالقوة، عن طريق إستقطاب شباب، والتلاعب بعقولهم وشحنهم نفسيا وعاطفيا بأفكار مغلوطة ومضللة لفهم الآيات القرأنية، وغرس الجهاد في نفوسهم بمفهوم خاطيء، وأن الحكم وأعوانهم طواغيت وعدو صائل ينبغي مقاومته وقتله مما حولهم إلي متطرفين، بسبب ما وصل إليهم بالجهل المعرفي والسطحي بحقيقة الإسلام".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
