بعد أيام قليلة من رفع أسعار الكهرباء خلال الشهر الحالي، تترقب القاهرة قراراً جديداً يخص هذه المرة أسعار المحروقات، وتعكف الحكومة المصرية حالياً على تقييم أسعار خام "برنت" العالمي خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الحالي، لتحديد أسعار المحروقات مع انطلاق يوليو (تموز) المقبل، وهي الأسعار التي سيجري العمل بها حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، في تصريحات صحفية إن أسعار النفط عالمياً متأرجحة وتتغير في الساعة الواحدة".
وأضاف أن الشهر الحالي انقضى منه 14 يوماً فقط ولا يزال أمامنا 17 يوماً.
وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي تنتظر حتى نهاية الشهر الحالي لتقييم الموقف كاملاً، خصوصاً أن الأسعار الجديدة سيستمر العمل بها حتى نهاية سبتمبر المقبل، قائلاً "علينا أن ننتظر حتى نهاية الشهر ووقتها لكل مقام مقال".
وأكد أن الحكومة تُقَيِّم وتحلّل أسعار النفط بشكل ربع سنوي، حتى يتناسب السعر المحلي مع السعر العالمي للنفط، وحتى لا تتحمل الدولة المزيد من الدعم، من أجل توجيه تلك الأموال إلى عدة مجالات أخرى.
الحكومة تستخدم آلية التسعير للمرة السادسة
واستخدمت الحكومة الآلية الجديدة للتسعير للمرة الخامسة في أبريل الماضي، حين خَفَّضت أسعار البنزين بقيمة 25 قرشاً (0.015 دولار أميركي) فقط، وهي الأسعار التي لا يزال يجري التعامل بها إلى حين عقد الاجتماع الجديد نهاية الشهر الحالي، فيما أبقت على أنواعٍ أخرى من المحروقات مثل السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي من دون تغيير، في وقت مالت غالبية التوقعات إلى خفض أكبر في أسعار معظم المحروقات بعد الهبوط الحاد في أسعار البترول عالمياً في مارس (آذار) وأبريل الماضيين، حيث خسر ما يقرب من نصف قيمته في تلك الفترة.
وكانت اللجنة قررت خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشاً (0.015 دولار) لتصل إلى 8.50 جنيه (نحو 0.52 دولار) لبنزين 95 بدلاً عن 8.75 جنيه، و7.50 جنيه (نحو 0.46 دولار) لبنزين 92 بدلاً عن 7.75 جنيه، و6.25 جنيه (نحو 0.38 دولار) لبنزين 80 بدلاً عن 6.50 جنيه، كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه (نحو 240 دولاراً) للطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
