اعلان

زيادة الأسر المستفيدة وتمويل مشروعات.. عضو اقتصادية البرلمان يوضح فوائد تحول برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق (خاص)

اللواء حسن السيد
اللواء حسن السيد

يستفيد من برنامج الدعم النقدي، "تكافل وكرامة" ملايين الأسر شهريًا، وتسعى وزارة التضامن على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، ويتساءل الكثيرين عن أوجه الاستفادة من تحويل برنامج تكافل وكرامة، إلى صندوق، بعد أن عرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ملامح المقترح الخاص بتحويل برنامج "تكافل وكرامة" إلى صندوق.

وفي هذا الصدد، قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج تكافل وكرامة يعتمد على موازنة خاصة به من وزارة التضامن كباقي البرامج، والموازنة تكون رقم ثابت مخصص للبرنامج، مشيرا إلى أنه يزداد حسب موازنة الوزارة.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن تحول برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق خاص به، يتيح للقانون الخاص بيه حق الاستثمار، وتنمية الموارد الخاصة به، مما يجعل هناك القدرة على زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وحجم الدعم المقدم إليهم.

وأشار السيد إلى أن الصندوق يكون لديه القدرة على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أنه يقبل التبرعات من الجهات المختلفة أو من الأفراد، وله موارده الخاصة به، ويمنح قروض للأسر الأكثر احتياجًا، وأنه سيعود بالنفع على الأسر الفقيرة والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

يذكر أن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، عبر الفيديو كونفرانس، مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الموقف الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة".

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى ملامح المقترح الخاص بتحويل برنامج "تكافل وكرامة" إلى صندوق، حيث أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج له شكل قانوني بالفعل، وهو من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، وصدر له القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، كما أن موازنة هذا البرنامج تأتى ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً