اعلان

وزير المالية: جائحة كورونا أكلت 125 مليار جنيه من الإيرادات

وزير المالية: ندرس تيسيرات جديدة لسداد الضرائب والرسوم الجمركية.. إلكترونيًا
وزير المالية: ندرس تيسيرات جديدة لسداد الضرائب والرسوم الجمركية.. إلكترونيًا

قال وزير المالية محمد معيط، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة العربية، إن جائحة كورونا أثرت على جانبي الإيرادات والمصروفات.

وأضاف أن المؤشر الأول هو الفائض الأولي للموازنة عندما تم تقدير 2% وتوقعاتنا الحالية هي بـ1.5%، وأن الدين إلى الناتج المحلي قد يصل إلى 90%.

وأوضح معيط أن جائحة كورونا أكلت 125 مليار جنيه من الإيرادات المتوقعة للميزانية المصرية في العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن تسليم الموازنة العامة للبرلمان له موعد دستورى حيث يتم إعداد الموازنة من ديسمبر وحتى فبراير من العام التالى، وبالتالي فإن أي تأخير للتسليم سيكون له تداعيات دستورية كبيرة”.

وأشار إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالى 2020-2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة في ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

وأكد الوزير أن الحكومة افترضت ثلاثة سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالي الجديد، على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة، مؤكدا أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التى كانت مستهدفة فى العام المالي المقبل قبل الجائحة إلى 1200 تريليون بنسبة 6.8 بالمائة وزيادة العجز الكلي من 6.3 إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالى، وتراجع الفائض الأولى من 2% حتى 0.7%،

وفي حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام 2020، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من 1288 تريليون جنيه إلى 1148 تريليونا بنسبة 11.5 بالمائة، ويرتفع العجز الكلي إلى 8.4%، وتحقيق عجز أولي بنسبة 0.1%، وإذا امتدت الجائحة حتى يونيو 2021 ستنخفض الإيرادات العامة من 1288 تريليون جنيه إلى 1108 تريليونا، بنسبة 14.1%، ويرتفع العجز الكلي إلى 0.9%، والعجز الأولي 0.7 %.

وأضاف أن مصر حصلت على 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وباقى المبلغ الذى طلبته مصر والبالغ 5.2 مليار دولار سيتم الموافقة عليه الجمعة المقبل في اجتماع مجلس المديرين بصندوق النقد الدولى.

وشدد وزير المالية على أن بعض الإجراءات كان الهدف منها الحفاظ على نجاح ومكتسبات الاقتصاد الكلى واستقرار السياسات المالية والنقدية وعدم ضياعها بسبب أزمة كورونا.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً