لمواجهة العشوائية والفوضى بالشوارع، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون "السايس" والمعروف تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
ورصد موقع أهل مصر إجراءات وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتقنين أوضاع السايس في الشوارع، ولمواجهة الفوضى والبلطجة التي فرضها عدد من الأفراد تحت مسمى السايس.
التنمية المحلية: اللائحة التنفيذية في 3 أشهر فور إصدار القرار بالجريدة الرسمية
ليقول الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وضع شروط قانون تنظيم ساحات السيارات بالمحافظات تمت بالشراكة بين مجلس النواب والوزارة.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"أهل مصر" أن قانون تنظيم ساحات السيارات بالشوارع سيتم تفعليه بكافة المحافظات فور إصدر الجريدة الرسمية القانون، مؤكدًا أنه سيتم عمل لائحة تنفيذية لتفعيل القانون في 3 أشهر بجميع المحافظات.
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون يساهم في تنظيم ساحات السيارات والشوارع وبالأخص الساحات والمواقف الموجودة تحت الكباري بجميع أنحاء مستوى الجمهورية.
التنمية المحلية: المحافظات هي المسئول الأول والأخير عن التسعيرة
وأما المسئول عن تسعيرة خدمة السايس، أكد وزير التنمية المحلية، المحافظات هي من لها السلطة في تحديد التسعيرة وسيتم مراعاة الأسعار لتتناسب مع الجميع قائلًا:"الكل سواسية ولن يأخذ أحد أزيد من المقرر له وفقًا للقانون".
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك شركة أو فرد سيقوم بتأجير المكان المحدد لساحات السيارات وسيتولون إدارة هذا المكان، مؤكدًا أن هناك رقابة دورية من قبل الأحياء لمتابعة الوضع.
محافظة القاهرة تعلق
وأكد مصدر بمحافظة القاهرة لـ"أهل مصر" أنه فور صدور القانون سيتم تفعيله فورًا بكافة الأحياء وتحديد التسعيرة التي تتناسب مع كافة الأطراف، مؤكدًا أنه يتم العمل بمنظومة تدعى السايس الجديدة بزي موحد "يونيفورم" كفكرة تجريبية بحي مصر الجديدة وهذا مختلف عن القانون.
خبير تنمية محلية يوضح العائد من القانون
وفي سياق متصل، قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية وتطوير العشوائيات، إن قانون السايس له إيجابيات كثيرة أبرزها هو زيادة موارد كل محافظة لتعود بالمنفعة على الكل.
وأضاف خبير التنمية المحلية لـ"أهل مصر" أن العائد من أموال تنظيم ساحات السيارات "السايس" يتمثل في الخدمات العامة كصيانة وتطوير معدات النظافة وشراء معدات جديد، وتظهر أيضًا في أعمال الرصف والتشجير وغيرها من الخدمات التي تحتاجها كل محافظة على حده.
وأكد خبير التنمية المحلية، أن القانون يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع السايس في الشارع حتى لا يكون عمله عشوائي وبلطجي قائلًا: " حتى لا يكون هو صاحب الكلمة بالشارع بل أصبح ملتزمًا بالقانون والتسعيرة".
وطالب خبير التنمية المحلية، أنه على الدولة أن تخصص بكل محافظة أرقام للإبلاغ عن أي مخالفة من سايس، سواء في زيادة التسعيرة المخصصة له أو أنه لم يمارس المهنة وغير حامل للترخيص.
565 مليون جنيه سنوياً عائد الساحات المرخصة بالمحافظات
وفي وقت سابق، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك خطة تتبعها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية والمحافظات لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الإيرادات المتحصلة من المواقف والساحات الرسمية للمحافظات حوالي 565 مليون جنيه سنوياً، والمنصرف 528 مليون جنيه.
ووأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد الرسمية ١١٠١ مواقف وساحات منها ٦٨٩ موقف رسمي، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن ٢٢٥٠ مواقف وساحات غير رسمية.
وقال وزير التنمية المحلية أن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات ألكترونية وكاميرات مراقبة، واسناد بعض ساحات الانتظار للادارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها.
كما شهد محافظات أخري تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطويرالمنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 261 موقف، وإحلال وتجديد 61 موقف ، وانشاء 19 موقف جديد، و 4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات الكترونية وكاميرات مراقبة و (1) باركينج ذكى معدنى متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وجارى دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى .
وفي وقت سابق، كان مجلس النواب، قد وافق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،المعروف باسم قانون السايس.
ويستهدف المشروع، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع، تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
شروط مزاولة مهنة السايس بالمحافظات
وتستعرض أهل مصر الاوراق والشروط المطلوبة للحصول على رخصة السايس:
- تقديم طلب رخصة لمزاولة المهنة بالحي التابع له.
- دفع رسوم استخراج رخصة السايس بما لا يجاوز ألفي جنيه.
- تسري الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.
- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء.
- رخصة القيادة بشرط أن تكون سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأما عن العقوبات والغرامات في حال مخالفة قانون مزاولة مهنة السايس:
- يتم إلغاء الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة.
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر في حال مخالفة المكان المحدد له.
- 5 آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص
- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
