مطهرات وكمامات ورقابة على المحلات.. «خلى العيون سهرانة»
مصادر: لن نطرح كمامات طبية لعدم جداوها.. والقماشية قابلة للغسل
حملات رقابية على منافذ البيع لعدم استغلال الأسعار.. وتحديد كميات للصرف لعدم الاستغلال
أثار إعلان وزارة التموين، عن طرح كماما على البطاقات التموينية ردود فعل واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وفى أحاديث الناس بالشوراع وبالمنازل، إذ أن الجميع فى ظرف استثنائى فرضته جائحة فيروس كوورنا المستجد.
ويأتى إعلان وزارة التموين عن توفير طرخ الكمامات على البطاقات، فى محاولة منها لمحاربة جشع التجار واستغلال بعض عديمى النفوس للظروف التى يحياها المصريون، وبالتالى يقومون برفع الأسعار وتعطيش السوق سواء فى المطهرات أو الكمامات التى فرضتها الحكومة فى الأونة الأخيرة إجباريا قبل دخول أى مصلحة حكومية أو فى المواصلات العامة والخاصة.
وليس هذا أول ما فعلته التموين فى أزمة فيروس كورونا ومجابهتها، لكنها فطنت إلى استغلال التجار من بداية الجائحة، وقات بتوفير الكحول الإيثيلى الذى تنتجع الشركة القابضة لصناعات السكر التابعة لها، فى المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وعلى بطاقات التموين بدلا من رصيد أرغفة الخبز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق مما ساعد فى توفير المطهرات أمام المواطنين وعدم استغلال التجار.
وزارة التموين أكدت أنها فى مرحلة التفاوض مع مصانع وشركات عدة لطرح 40 مليون كمامة على البطاقات، وقالت إن كل بطاقة لها كمامتان بحد أقصى كل شهر، وهو ما فتح الباب أمام تساؤل ملح يدور حول إمكانية مدى كفاية الكمامات للمواطنين المقيدين على البطاقات، إذ أنه من المعروف أنه يستفيد من الدعم التمويني، ما يقرب من 63 مليون مواطن بواقع 50 جنيها للفرد، و25 جنيها بدءا من الفرد الرابع.
وأكد مصدر بوزارة التموين، أن طرح 40 مليون كمامة سيقلل من حدة تعطيش السوق فى هذه الأونة، خاصة أن الكمات التى تعتزم التموين طرحها هى قابلة للغسل مرة وأكثر من ذلك أيضا، مما يساعد المواطن فى عدم التخلص منها وكفايته لمدة شهر أو أكثر.
وعن تحديد كمامتين لكل مواطن، قال المصدر، أن هذا شيئا طبيعيا فليس من المعقول فتح الباب لأخذ كميات من الكمامات وإلا استغل البعض هذه النقطة بشكل خاطئ تماما، لافتا إلى أن المواطن يمكن أن يأخذ أكثر من ذلك إذ وجد أن هناك فائضا لدى البدال الذى يصرف من عنده التموين.
وأوضح، أن صرف الكمامة يكون كسلعة رئيسية من السلع التموينية بمعنى أنها داخلة ضمن الـ50 جنيها المقررة، وحتى الآن تسير الوزارة فى تحديد سعرها بجنيهين اثنين فقط، لافتا إلى أنه سيتم الطرح فى المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتى والبدالين التموينيين.
وأكد، أن الكمامة الطبية صعب توافرها على البطاقات لأن الوزارة عملت على تحديد مواصفات الكمات مع الشركات المنتجة، وبالتالى حاولت الوزارة التقليل من أزمة الكمامات بطرح كمامات قماش وليس طبية، مشددا على أن هذا يساعد فى حل الأزمة وفى التوزيع العادل على المواطنين وليس كفاية جميع المواطنين من الكمامات.
وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك، تشن الجهات الرقابية بوزارة التموين ممثلة فى جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية على المتاجر التى تستغل بيع الكمامات بأسعار مرتفعة، على أن تنتشر حملات الرقابة فى كل ربوع مصر، وتحديد وسائل تواصل سريعة مع المواطنين لتلقى الشكاوى فى أى وقت والتعامل معها فورا.
من ناحيته، أكد وزير التموين، الدكتور على مصيلحى، أن تحركات ومساعى وزارة التموين والتجارة الداخلية مع كافة الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد للتنسيق من أجل وضع مقترح توزيع الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، حيث يجرى العمل حالياً على قدم وساق لاختيار أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين باستخدام الكمامات الواقية بكميات كبيرة لصالح المواطنين حاملى البطاقات التموينية وبسعر عادل ومناسب.
وشدد الوزير، على أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص الدولة والقيادة السياسية والحكومة بكافة أجهزتها المعنية على صحة وسلامة المواطن بعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
