أًصبحت تطورات ملف سد النهضة من القضايا الجدلية على الساحة الدولية والمحلية، والجميع ينتظر ما يقدمه مجلس الأمن أمام تعنت إثيوبيا، ومصير مصر حالة فشل المجلس في حل القضية، وسط استمرار إثيوبيا في ملء السد، لذا نتابع ما يمكن أن تقوم به مصر من إجراءات لضان حقها في المياه.
خبير عسكري: مصر قادرة على الدفاع عن حقها
قال اللواء أركان حرب حمدي بخيت الخبير العسكري، وعضو مجلس النواب، إن هناك حقائق تخفيها إثيوبيا عن ملف سد النهضة لابد أمام المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن مصر اتبعت الأسلوب السياسي والدبلوماسي لآخر نفس، ولكن إثيوبيا ظلت تماطل إلى أن وصلت القضية لمجلس الأمن.
وأوضح "بخيت" في تصريحاته لـ "أهل مصر" أن في حالة عدم وصول مجلس الأمن إلى حل سلمي تكون مصر استنفذت كل خياراتها في الوصول إلى المفاوضات وتتعامل بتصرفات أحادية لضمان حقها في المياه.
وأشار إلى أن الجميع يرى تصرفات إثيوبيا الآن، فهي لم تتعاون طول المفاوضات، لا تستمع لأحد وتمضي في طريقها ببناء السد وتهديدات المستمرة بملء السد، وسط تحذيرات مصر من القيام بأي تصرف أحادي لملء السد من قبل دول المنبع تجاه دول المصب، معقبًا "نوايا إثيوبيا واضحة".
خبير مائي: تعنت أثيوبيا يهدد أعمال السلم ومصر لديها طرق مختلفة لضمان حقوقها
ومن جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن خطاب مصر إلى مجلس الأمن يوم 19 يونيو 2020 يدعو مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته في منع إثيوبيا من اتخاذ الإجراءات الأحادية في البدء في ملء خزان سد النهضة لأن ذلك يعد انتهاكاً لإعلان مبادئ سد النهضة الذي ينص على "التعاون في الملء الأول وإدارة السد"، واستمرار إثيوبيا في التعنت خلال المفاوضات على مدار أكثر من 9 سنوات، والامنتناع عن توقيع الاتفاق الذي أعدته أمريكا والبنك الدولي، وعدم الموافقة على استمرار المفاوضات لحل النقاط العالقة، وحيث إن ملء سد النهضة لم يبدأ حتى الآن.
وأوضح شراقي في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أنه من المتوقع أن يقوم مجلس الأمن بتوجيه توصية إلى إثيوبيا بعدم الملء في الفترة الحالية، ودعوة الدول الثلاث إلى تكملة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل، ربما يكون ذلك بعرفة مجلس الأمن أو إرسال مندوب إلى الدول الثلاث أو ما يراه من تدابير مناسبة.
وأَضاف "في حالة تجاهل إثيوبيا للنداءات الدولية من الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس الوطني الأمريكي وغيرها لعدم الملء دون اتفاق وعدم العودة إلى المفاوضات، فإن بدء الملء يعد من أعمال تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على دولتي المصب، مما يستوجب تطبيق صلاحيات المجلس المذكورة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه في جميع الأحوال فإن مصر تستطيع أن تتعامل بطرق مختلفة تحفظ لها حقوقها المائية، في إطار الشرعية الدولية حتى يتم الوصول إلى اتفاق عادل لصالح الدول الثلاث.
والجدير بالذكر أن قال وزير الخارجية سامح شكري، "مصر تريد من مجلس الأمن الدولي القيام بمسؤولياته، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة".
واعتبر شكري، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، أن مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد.
وحذر وزير الخارجية، من أن ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
