أكد عدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية، أن القطاع تأثر بصورة واضحة بالتداعيات السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، نتيجة توقف خطوط الطيران الجوية لبعض الوقت من أجل الحد من انتقال العدوى بين مختلف الدول، مما تسببت في تكبد خسائر فادحة لكافة العاملين بالقطاع السياحي بمختلف المستويات، وسرعان ما تحركت الجهات المعنية بالدولة لإطلاق بعض المبادرات لمساندة أصحاب المنشآت الفندقية، فضلا عن التوجه مؤخرًا نحو استئناف عودة السياحة الداخلية باعتبارها طوق النجاة، ولكنها أحد المحاولات التي باتت بالفشل في نهاية الأمر.
ومن جانبه، قال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا – نويبع، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن أصحاب المنشآت السياحية والفنادق يعانون من بعض التحديات التي تقف عائقًا أمامهم منذ اندلاع فيروس كورونا المستجد في مصر، نتيجة توقف كافة خطوط الطيران نِهَائِيًّا لفترة أمتد لأكثر من شهرين للحد من انتقال العدوى بمرض كوفيد، مما تسببت في حدوث خسائر كبرى لقطاع السياحة خلال الوقت الراهن.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقدم بإصدار ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيهات لصالح البنوك لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5 % سَنَوِيًّا على ثلاث سنوات بفترة سماح عام، منذ مايو وحتى نهاية أبريل الماضي بدون حصول البنك على أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين، بهدف تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
وأكد سليمان في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن كافة مبادرات البنك المركزي لدعم المنشآت السياحية لن يتم تطبيقها حتى الآن على أرض الواقع منذ إصدارها والتي كان من شأنها مواجهة التداعيات السلبية من تفشي فيروس كورونا، وتتمثل في تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية بفائدة 8%، مع إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، وأيضًا مبادرة وزارة المالية بقيمة 3 مليار جنيه بسعر فائدة 5% لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية.
وأوضح رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن البنوك ما زالت تلتزم بتطبيق كافة الشروط الائتمانية للحصول على القروض مثلما كان يحدث من قبل، مشيرًا إلى أنه قام بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة سواء كان مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولي البنك المركزي، إلا أن الأمر لم يطرأ عليه تغير جديد، فضلا عن عدم سرعة الاستجابة لمطالب أصحاب المنشآت السياحية حتى الوقت الحالي.
وتابع حديثه، أن هناك تعسف في تنفيذ إجراءات الحصول على القروض الخاصة بالمبادرات التي تم إطلاقها خلال الأزمة الراهنة، على الرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده على مساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من فيروس كورونا المستجد.
وأشار سليمان، إلى أصحاب المنشآت السياحية يعانون من عدم تطبيق القرارات الصادرة الأخيرة الخاصة بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، مع استمرار سداد كل المستحقات هذه المنشآت، وعدم إرجاءها لثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، فضلا عن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء مع العلم بتوقف تشغيل الفنادق طوال الفترة الماضية، موضحًا أن بعض المنشآت الفندقية والسياحية ملتزمة بدفع الرواتب وأجور كافة العاملين، دون أي مساندة من جانب الدولة حتى الآن، مما أدى إلى وقوع العديد من الأعباء المالية على عاتق أصحابها.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري طابا، أن مؤشرات عودة حركة السياحة الداخلية وإعادة فتح الفنادق بنسبة ٢٥% من طاقتها التشغيلية بطيئة للغاية، مشيرًا إلى تراجع نسب إقبال المواطنين بشكل كبير منذ تطبيق القرار في الفترة الحالية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات ضررًا منذ انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث أصيبت حركة السياحة بالشلل التام، خاصة بعد توقف خطوط الطيران الجوية مع الدول الأوروبية والعربية خلال الأزمة الراهنة.
وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" ، أن فتح الفنادق بربع الطاقة الإنتاجية لعودة السياحة الداخلية ساهم في تشغيل عدد 30 منشأة فندقية على الأقل أي ما يعادل 4% من النسب الإجمالية المعتادة، ومن المنتظر ارتفاع نسب التشغيل لـ 50% مع بداية يونيو المقبل، مما ينعكس مردوده الإيجابي على عودة السياحة بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السياحة تعد أحد مصادر الدخل القومي التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري، في توفير العملة الصعبة خاصة بعد تراجع واردات قناة السويس والصادرات الدولة منذ انتشار فيروس كورونا، والذي ألقى بظلاله السلبي على انخفاض الاحتياطي النقدي.
وأكد الدمراداش، أن تزايد أعداد المصابين لأكثر من 45 ألف مصاب وارتفاع عدد الوفيات لـ 1.600 وفاة في مصر، بجانب عدم وجود منظومة طبية متكاملة، مما يتسبب في صعوبة تعافي قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض الدول الأوروبية اتجهت نحو اتخاذ خطوات فعالة التي من شأنها رفع قيود التشغيل واستئناف بعض المنتجعات والمناطق السياحية بالتزامن مع دخول أشهر الصيف، وفي مقدمة تلك الدول أسبانيا وإيطاليا والنمسا، وذلك وفقًا لاتباع التعليمات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى السماح بعض الدول بإمكانية السفر إلى الدول الأقل إصابات منعا لانتشار العدوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
