يبحث اليوم مجلس الأمن الخطة الإسرائيلية الأمريكية بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، ويعد "تطبيق السيادة" هو تعبير ملطف لضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد، و من شأن هذه الخطوة أن تزعج الوضع الحالي تمامًا وتغير قواعد اللعبة على الساحة الإسرائيلية الفلسطينية، يعتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تُعرض الآن على ما قد يكون فرصة لمرة واحدة لتغيير الواقع في ساحة الصراع، و ركزت التغطية الإعلامية والنقاش العام في إسرائيل على الآثار المباشرة للضم ، ولكن لم يكن هناك أي نقاش بشأن المدى الطويل.
في حال لم تنج السلطة الفلسطينية من تداعيات ضم الضفة الغريية ، والتي من المحتمل أن تشمل اضطرابات شعبية واسعة النطاق ، فإن الخطوة قد تؤدي إلى إنهاء دورها وتفكيكها. إذا حدث ذلك ، فستجد إسرائيل نفسها مسؤولة عن 2.7 مليون فلسطيني في المناطق - وهو تطور إشكالي من شأنه أن يؤثر على الطابع الديمقراطي والديمغرافي لدولة إسرائيل ويؤدي إلى الانزلاق إلى واقع دولة واحدة.
اقرأ أيضاً: صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة: الإدارة الأمريكية قد تتراجع عن خطة الضم
ركز مؤتمر في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) على الآثار الإيجابية والسلبية للضم، 7 ملايين فلسطيني في المناطق - تطور إشكالي من شأنه أن يؤثر على الطابع الديمقراطي والديمجرافي لدولة إسرائيل ويؤدي إلى الانزلاق إلى واقع دولة واحدة.
ماذا يعني ضم الضفة الغربية؟
يُعرف ضم الضفة الغريية بأنه إستخدام دولة القوة من أجل إلحاق إقليم دولة أخرى إلى إقليمها، هذا الوضع يفترض مسبقاً أن الدولة التي تنوي ضم أراضي دولة أخرى تحتل هذه الأرض فعلياً، وبالتالي، وحيث أن الاحتلال هو حالة مؤقتة وفقاً للقانون الدولي فإن الضم ينتهك قانون الإحتلال لأنه يهدف إلى فرض السيادة الدائمة على الأراضي التي استولى عليها. إن الإستيلاء على الأراضي، من خلال إستخدام القوة أو الضم، محظور تماماً بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا تمت السيطرة عليها عن طريق العدوان أو الدفاع عن النفس.اقرأ أيضاً: قصف جوي وطريق جديد في القدس.. ماهي سيناريوهات "نتنياهو" لضم الضفة الغربية يوليو المقبل؟
ويعود الإجماع الدولي بشأن حظر الإستيلاء على الأراضي من خلال إستخدام القوة إلى ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، كما يُصنف على أنه قاعدة آمرة بموجب القانون الدولي. وذلك يعني أن المجتمع الدولي يُجمع على أن هذا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي لا يخضع لإجتهاد أو إستثناء. واليوم، يشكل هذا المبدأ ركيزة أساسية لنظام دولي قائم على قواعد القانون الدولي.
ضم الضفة الغربية
ماذا يعني الضم الإسرائيلي في سياق فلسطين المحتلة؟
يشكل الضم الرسمي الإسرائيلي للقدس في عام 1967 وخططها الحالية لضم المزيد من الأراضي التابعة لدولة فلسطين إنكاراً للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان وتهديداً لها، منذ اليوم الأول لإحتلالها للأرض الفلسطينية، وضعت إسرائيل تصورات عديدة لخرائط الضم (كان من أبرزها خطة ألون لعام 1967 وخطة دروبلز لعام 1978) والتي تعيد رسم الحدود السياسية لإسرائيل. إن الحقائق المفروضة على الأرض اليوم في فلسطين المحتلة هي نتيجة عملية ضم ممنهجة وشاملة سعت إسرائيل إلى تحقيقها طوال إحتلالها المستمر منذ 53 عاماً.
ولتعزيز وترسيخ مشروعها الإستعماري الإستيطاني، تواصل إسرائيل مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتدمير الممتلكات الفلسطينية والإستيلاء عليها، وبناء المزيد من مستوطناتها غير القانونية، وإستغلال المياه الفلسطينية والمقدرات والموارد الطبيعية الأخرى.
اقرأ أيضاً: فلسطين تواجه مخطط الاحتلال بإجراءات هامة.. ماهي خطة السلطة لحماية الأراضي؟
تفحص المحكمة الجنائية الدولية حالياً سلوك إسرائيل غير القانوني وخروقاتها الجسيمة للقانون والمعايير الدولية للحصول على أدلة على جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في أرض دولة فلسطين التي تشكل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
من خلال إنتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان الفلسطيني والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ترتكب إسرائيل بالفعل جرائم حرب محددة بوضوح، بما في ذلك على النحو المحدد في نظام روما الأساسي، من خلال: "نقل أجزاء من سكانها المدنيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الأرض التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأرض أو خارجها."
هل حدث ضم الضفة الغربية بالفعل؟
إن الشعب الفلسطيني محروم بالفعل من الوصول إلى أراضيه وحدوده وموارده الطبيعية والسيطرة عليها، بما في ذلك المياه، إن الواقع الذي يعبر عن الضم بحكم الواقع اليوم يتم التعبير عنه بشكل أساسي من خلال إنشاء المستوطنات الإستعمارية الإسرائيلية، وجدار الضم الذي يقسم المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، ومنظومة الحواجز العسكرية التي تقطّع وتقسم المشهد الفلسطيني وتحد من حركة الأشخاص والبضائع.
ضم الضفة الغربية
تُعرف خطط الضم الإسرائيلية الحالية التي تهدف إلى الإعلان رسمياً عن سيادتها الدائمة على الأرض الفلسطينية على أنها ضم قانوني، وهو تأكيد على حقيقة الدولة الواحدة الموجودة بالفعل بنظامين قانونيين: حيث يُطبق القانون الإسرائيلي على المستوطنين الإسرائيليين وتُطبق الأوامر العسكرية على الفلسطينيين.
إن تأكيد إسرائيل للسيطرة الكاملة على الأراضي التابعة لدولة فلسطين، المعترف بها من قبل 139 دولة حول العالم، يلغي حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، إن الضم يؤسس لواقع الفصل العنصري الكامل والمفتوح على مصراعيه الذي سيتحمل فيه الشعب الفلسطيني المزيد من العنف والتحريض والظلم والعنصرية والتمييز المؤسسي.
كيف وضعت إسرائيل الأساس القانوني اللازم لعملية الضم القانوني؟
بالإضافة إلى تمرير العديد من القوانين العنصرية والتمييزية، فقد اقترح الكنيست العشرين – الذي تم حله في ديسمبر 2018 – وناقش خلال فترة ولايته العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بضم أجزاء مختلفة من فلسطين المحتلة. وطرحت بعض مشاريع القوانين هذه ضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية، بينما أشار بعضها الآخر إلى مستوطنات محددة تحيط بالقدس وبيت لحم والخليل وغور الأردن. من بين هذه القوانين، وافق المشرعون الإسرائيليون على إعتماد خمسة مشاريع قوانين كقوانين رئيسية لتمهيد الطريق أمام خطوة الضم الإسرائيلية المرتقبة.
تنطبق هذه القوانين مباشرة على الضفة الغربية المحتلة ولا تتطلب أوامر عسكرية لتنفيذها، وهي:
(1) في عام 2016، تم تمرير "قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية في المستوطنات "، وذلك للسماح للمستوطنين الإسرائيليين بتلقي مزايا ضريبية على الأرباح المكتسبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
(2) في عام 2017، تم تمرير "قانون إلغاء مجلس التعليم العالي في المناطق" الذي يبطل وينقل مجلس التعليم العالي، برئاسة القائد العسكري في الضفة الغربية، إلى مجلس التعليم العالي العامل في إسرائيل.
(3) في عام 2017، تم تمرير "قانون تسوية الإستيطان" الذي يسمح بالمصادرة الدائمة للأرض الفلسطينية الخاصة لأغراض "تنظيم" أو "تشريع" المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الداخلي الإسرائيلي (الذي أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه غير قانوني في 9 يونيو 2020).
(4) في عام 2018، تم نقل السلطة للبت في الإلتماسات المتعلقة بالمناطق من محكمة العدل العليا إلى محاكم الشؤون الإدارية، والذي يوسع الولاية القضائية العادية لمحاكمها الإدارية المحلية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، ويسحب منها الولاية القضائية الخاصة بالمحكمة العليا. يبطل هذا القانون الإعتبارات الإسرائيلية القانونية للتفريق بين المستوطنات الإسرائيلية وإسرائيل.
(5) في عام 2018، تم تمرير"قانون أساس: إسرائيل – "الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي يعترف دستورياً بمطالبة إسرائيل بفلسطين الانتدابية بأكملها، ويكرس السيادة اليهودية من خلال إعتبار هذه الأرض وطناً قومياً لليهود فقط، ويمنحهم حصراً حق تقرير المصير في إسرائيل.
هل يهم ما هو الجزء التي تهدد إسرائيل بضمها من أرض فلسطين المحتلة ؟
بغض النظر عن مساحة الأراضي المنوي ضمها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وبغض النظر عن حصول عملية ضم المزيد من الأرض الفلسطينية بشكل تدريجي أو مرة واحدة، فإن المشروع الإستيطاني الإستعماري الإسرائيلي هو شاهد على خطة إسرائيل لبسط سيادتها على كل فلسطين الإنتدابية.
إن مبدأ الضم بحد ذاته هو تهديد للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي، وتعبّر الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي بوضوح عن إنكار إسرائيل الصارخ لحق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه. لقد تم رفض سرقة إسرائيل لأي جزء آخر من فلسطين المحتلة بغض النظر عن سيناريوهات الضم المحتملة، وهي: غور الأردن (بوابة فلسطين الشرقية)، وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمستوطنات المحيطة بالقدس (لتجسيد مشروعها الإستعماري القدس الكبرى)، والمستوطنات المحيطة ببيت لحم، أو مستوطناتها في الخليل.
كيف تتوافق خطة "ترامب" مع خطط إسرائيل لضم أراض تعود إلى فلسطين؟
تطرح خطة الضم التي قدمها الرئيس ترامب بشكل صريح ضم كامل الضفة الغربية المحتلة، والوارد في نص الخطة في القسم السابع على أن "دولة إسرائيل ستحتفظ بالمسؤولية الأمنية العليا في دولة فلسطين، تقبل الخطة بالحقائق غير القانونية الموجودة بالفعل والتي أنشأتها إسرائيل في فلسطين المحتلة، وتطرح أيضاً خريطة مفاهيمية تتوافق مع خرائط الضم التي صممتها إسرائيل مبكراً لدى احتلالها عام 1967 لمساعدتها حصرياً بالسيطرة على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. حسب الخطة، لا تتشارك دولة فلسطين بحدود دولية شرقية مع الأردن، وتبقي السيطرة الأمنية على المعابر كافة من ضمنها المعابر مع جمهورية مصر العربية.
ضم الضفة الغربية
كما تضع الخطة تصوراً لدولة فلسطينية ناقصة السيادة، مقسمة لجيوب متقطعة ومعزولة، وغير متصلة جغرافياً، تربطها شبكة مواصلات من خلال الجسور والأنفاق، ويخضع بناؤها للمتطلبات الأمنية الاسرائيلية، مع مواءمة جدار الضم والتوسع لينسجم مع الحدود الجديدة، وتبقى السيطرة الأمنية العليا بيد إسرائيل مع السيطرة الاسرائيلية على المجال الجوي والبحري بالكامل. هذه الخطة تعني فقط إستمرار الإحتلال الإسرائيلي وجعله دائماً، وهذا ينسجم تماماً مع مخططات الضم الإسرائيلية.
كيف ستؤثر خطط الضم الإسرائيلية بشكل أكبر على أراضي الفلسطينية؟
تشكل خطط الضم الإسرائيلية تهديداً على وجود دولة فلسطين، وسوف يؤدي الضم الرسمي لأي جزء إضافي من فلسطين المحتلة، بغض النظر عن مستواه، إلى عواقب وخيمة، حيث تتمثل فكرة الضم الإسرائيلية في السيطرة على الأرض دون أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن السكان، ويدلل وضع المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة على الكيفية التي سمحت بها "إقامتهم الدائمة" بالسيطرة عليهم من قبل إسرائيل عبر سلسلة من السياسات القمعية والتمييزية.
وفي هذا السياق، تعتبر إسرائيل وجود هؤلاء المواطنين مؤقتاً بينما تعتبر سيطرتها على أراضيهم وحياتهم أمراً دائماً،يلغي الضم حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته، ويضمن الفصل الدائم بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، ويرسخ بشكل أعمق المشروع الإستعماري الإستيطاني الإسرائيلي، ويمحو الخط الأخضر الذي يشكل أساس حل الدولتين المعتمد دولياً، ويرفض كل جهد دولي بذل خلال عملية دامت 27 عاماً من أجل تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز إستقلال فلسطين.
بالإضافة إلى الوضع الناتج عن الضم القانوني للقدس الشرقية المحتلة ، فإن خطط الضم الإسرائيلية ستزيد من تقسيم المدن والقرى الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية وتحرمها من الحق في النمو والتطور، وستمهد الطريق أمام إسرائيل لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المزيد من المنازل الفلسطينية وطرد المزيد من الأسر الفلسطينية وتهجيرها قسراً وإحلال عدد أكبر من سكانها المدنيين محلهم،ومن أجل تحقيق هذا الهدف الشنيع، ستحد دولة إسرائيل من حركة الفلسطينيين، وتكثف نطاق هجماتها العدوانية والقمعية ضدهم، بما في ذلك من خلال الاقتحامات والاعتقالات وتنسيقها المستمر وتعاونها مع مستوطنيها غير الشرعيين.
ما هو رد القيادة الفلسطينية على إعلان إسرائيل؟
بموجب التوقيع على إتفاقية الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس في 20 أبريل 2020، والتي تنص في المادة 29 على أن "رئيس الوزراء سيكون قادراً على تقديم الإتفاق الذي سيتم إبرامه مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة في 1 يوليو 2020 إلى جلسة مجلس الوزراء والحكومة للموافقة عليه من قبل الحكومة أو الكنيست". أعلن الرئيس محمود عباس في 19 مايو 2020 عن قرار منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين بأنها "في حلّ من جميع الإتفاقيات مع إسرائيل".
وبالنظر إلى إفلات إسرائيل من العقاب منذ أمد طويل، والذي جعل من الإتفاقات المرحلية الموقعة متقادمة وغير ذات صلة، فإن هذا القرار يأتي نتيجة للنقاش الجاري داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2015، وبناءً على ذلك، أبلغت القيادة الفلسطينية الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بوقف التعاون بينها وبينهم بما في ذلك وقف التنسيق الأمني على الفور.
وكما كان الحال في ربع القرن الماضي، لن تبقى فلسطين هي الطرف الوحيد الذي يلتزم بهذه الإتفاقيات، ولن يقبل الشعب الفلسطيني بالوضع الراهن تحت حكم الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي، وبالمثل، لا يترتب على فلسطين أية التزامات تجاه السلطة القائمة بالإحتلال بأي شكل من الأشكال. تقوم القيادة الفلسطينية حالياً بإعداد الخطط لمعالجة الخطوات العملية المتعلقة بكل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات والتعليم والصحة والأمن، لمواصلة الحفاظ على النظام العام وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، تنتقل فلسطين كذلك من عصر السلطة المؤقت إلى تقوية وتمكين مؤسسات الدولة نحو الإستقلال، ولن تخضع لإملاءات الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تعملان على إجبار فلسطين على قبول الضم والفصل العنصري، الأمر الذي لن يتم.
الآثار المترتبة على علاقات السلام مع الأردن ومصر
إن القضية الفلسطينية لها أهمية وجودية بالنسبة للأردن ، حيث إن أكثر من نصف سكان البلاد من أصل فلسطيني. منذ البداية ، أعرب الأردن عن معارضته الحازمة لأي عمل ضم ، بغض النظر عن نوعه أو نطاقه. من المتوقع أن يواجه أي عمل إسرائيلي في هذا الاتجاه معارضة شديدة من جانب الأردن ، والاضطرابات في الضفة الغربية من شأنها أن تنتشر إلى السكان الفلسطينيين في الأردن.
إن الإغراء الاقتصادي المقدم للأردن كجزء من خطة ترامب - مساعدات بقيمة 7.4 مليار دولار - لا يكفي لتحفيزها لقبول الخطة ، على الرغم من وضعها الاقتصادي المتردي. الملك عبد الله حذر ولا ينتقد الخطة في كثير من الأحيان، ومع ذلك ، في مقابلة حديثة مع صحيفة دير شبيجل الألمانية أكد الملك أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع بين إسرائيل والأردن. يمكن أن يشتمل الضرر الذي لحق بعلاقات إسرائيل السلمية مع الأردن على تقليص أو حتى تجميد التعاون الأمني الثنائي ، الأمر الذي من شأنه أن يهدد أمن حدود إسرائيل الطويلة ويقوض استقرار المملكة الهاشمية ، مما يوفر لإسرائيل عمقًا استراتيجيًا في الشرق، وجهة النظر الشائعة في الأردن هي أن الحكومة اليمينية في إسرائيل تسعى إلى تحقيق الظروف التي سيعمل فيها الأردن كوطن بديل للفلسطينيين ، مما يسمح لإسرائيل بتصدير المشكلة الفلسطينية من داخل حدود فلسطين التاريخية (أرض إسرائيل) إلى الأردن.
كما أوضح وزير الخارجية المصري معارضة القاهرة للضم ، لأن التعدي على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة داخل حدود الأراضي المحتلة عام 1967 من شأنه أن يبطل جدوى حل الدولتين. وإنهاء عملية السلام، كما أعرب عن قلقه بشأن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني المحتمل الذي سيؤثر على مصر ويقوي القوى الإسلامية في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
كيف رد المجتمع الدولي؟ وما هي الإجراءات المطلوبة؟
أعربت غالبية دول العالم عن رفضها وقلقها بشأن خطط الضم الإسرائيلية، لكن لم يكن هناك موقف دولي موحد بشأن الإجراءات التي يجب إتخاذها لمحاسبة إسرائيل على سجلها الطويل في إنتهاكات قواعد القانون الدولي، ولإنهاء ثقافة إفلات إسرائيل من العقاب، فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية وضع حد لهذا الإحتلال الإسرائيلي ولقمع الشعب الفلسطيني وصولاً إلى الحرية والإستقلال.
ولتحقيق ذلك، لا تزال القيادة الفلسطينية تطالب الدول بالإمتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتطالب دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بالإعتراف بها فوراً.
لا يمكن ردع مخططات الضم الإسرائيلية إلا باتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة، بما فيها فرض العقوبات على إسرائيل. حيث طالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3414 لعام 1975 "من جميع الدول الإمتناع عن تزويد إسرائيل بأية مساعدة عسكرية أو إقتصادية طالما أنها لا تزال تحتل الأراضي العربية، وتنكر الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني". بالإضافة إلى ذلك ، يطالب قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بالتمييز في تعاملاتها ذات الصلة بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967."
وهذا يستدعي مراجعة الإتفاقيات التجارية والإتفاقيات الأخرى القائمة مع دولة إسرائيل والتي لا تفرّق بوضوح بين إسرائيل وفلسطين، على الدول التزام قانوني بعدم الإعتراف أو المساعدة على الوضع غير القانوني الذي أوجدته إسرائيل في فلسطين المحتلة. وبالتالي، لتنفيذ هذا الإلتزام القانوني يتوجب على الدول الإمتناع عن توفير الأموال بأي شكل من الأشكال للمشروع الإستيطاني الإسرائيلي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك تلك المعنية بالعلاقات التجارية مع المستوطنات، وخاصة تلك المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة. كما تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية تشريع القوانين التي تحظر أعمالها التجارية من المساهمة في مشروع الإستيطان الإستعماري الإسرائيلي، وحظر دخول تلك المنتجات الإستيطانية إلى أسواقهم.
في الآونة الأخيرة، كثفت القيادة الفلسطينية من إتصالاتها الدولية لردع الضم والإعداد لهذا المؤتمر بما فيهم أعضاء الرباعية الدولية، ووجهت للدول رسالة مباشرة عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية دولية استناداً إلى القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها دولياً بما يضمن تحقيق رؤية حل الدولتين، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإنجاز الإستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى. ودعا الرئيس محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مباشرة عقد هذا المؤتمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
