أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الهدفين الثالث والرابع من أهداف التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، وربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة عاكفة على تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فضلًا عن الجهد المبذول من قبل الوزارة في رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات هامة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، لافتة إلي مجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد، على قدرة مصر بالمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية مع الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن.
وأوضحت السعيد أن الهدف الثالث من أهداف الرؤية يتمثل في تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع حيث يتضمن عددًا من الأهداف الفرعية والتي تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي، التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومستدام والاقتصاد القائم على المعرفة، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، تحقيق الاستدامة المالية، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، إدماج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال إلي جانب تحقيق الشمول المالي.
وحول المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يتعلق بهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام لفتت السعيد إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي ساعد في جعل الاقتصاد مبني على أسس سليمة وقوية؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات في فترات الأزمات ومنحهم القدرة على التعافي بشكل أسرع من التأثيرات السلبية.
كما تطرقت السعيد، إلى المبادرات التي تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة والمتمثلة في مبادرة لتقديم الاستشارات القانونية مجانًا للشركات والعاملين في السوق واقتراح البدائل الاقتصادية دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة أي احتكارات إلي جانب خفض سعر الفائدة بواقع ۳۰۰ نقطة أساس مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، مشيرة كذلك إلى القيام بخفض سعر الفائدة لعدد من مبادرات القطاع الخاص الصناعي، دعم إحلال وتجديد الفنادق والإقامة وأساطيل النقل السياحي، التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص،والقطاع السياحي، والمتعثرين فضلًا عن تخصيص مبلغ مالي لدعم البورصة المصرية للمساهمة في انتعاش السوق، إقرار نظام جديد لضريبة "كسب العمل بشكل تصاعدي وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة.
كما تناولت السعيد، الحديث حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة موضحة أن الهدف معنى بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي مشيرة إلى أهدافه الفرعية والتي تتمثل في الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي والتنمية، التحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط، أهم المبادرات المنفذة والمستحدثة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا فيما يخص الهدفين الثالث والرابع والأهداف الفرعية لهما حيث لفت التقرير إلى المبادرات المستحدثة لتحقيق الشمول المالي ضمن الهدف الثالث من أهداف الرؤية والتي تمثلت في إصدار شهادتي "ابن مصر" و"الشهادة البلاتينية السنوية" لمراعاة البعد الاجتماعي للفئات التي تعتمد على العائد من تلك الشهادات، إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما مجانًا
وحول التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة لفت التقرير إلى تقديم العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة حلول ابتكارية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، على سبيل المثال لا الحصر.
وعن تحقيق الاستدامة المالية أشار تقرير وزارة التخطيط إلي المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة ومنها توفير مخصص مالي صافي المبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي في موازنة العام المالي 2020/2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
