اجتمعت اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، اليوم السبت، في عمان برئاسة وزيري النقل في البلدين الدكتور جلال سعيد ونظيره الأردني يحي الكسبي وبحضور المعنيين في كلا الطرفين.
وناقش الطرفان جملة من القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجال النقل، خاصةً بحث مجال التعاون لتسهيل الإجراءات الجمركية والأمنية والفحص والعمل على إزالة المعوقات والصعوبات لتسهيل حركة التجارة البينية بين الطرفين وخاصة تلك المتعلقة بالحركة البحرية بين ميناءي العقبة ونويبع.
كما تم بحث مشروع التوأمة بين ميناءي العقبة ونوبيع على أن يتم بحث الموضوع بشكل تفصيلي خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة للنقل البحري المزمع عقدها خلال شهر من تاريخه.. واتفق الطرفان على تبادل الخبرات وإجراءات لقاءات مشتركة ما بين هيئة تنظيم النقل البري في الجانب الأردني وجهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بمصر.
وتم التباحث بين الطرفين على دراسة آلية الاستفادة من موقع ميناء طابا المصري وربطه بميناء العقبة ليتم تفعيله كمعبر رئيسي لنقل السياحة البينية بين الطرفين،وتم التحديث عن تحسين الإجراءات الخاصة بموضوع حجز الدور بالنسبة للشاحنات المصرية والعمل على توفير كافة الخدمات للشاحنات.
وبحث الطرفان في أهمية قيام الجانب المصري بدراسة تنفيذ آلية التتبع الالكتروني للشاحنات القادمة إلى ميناء نويبع ليتم استغلالها في تتبع المركبات لتسهيل وتسريع الإجراءات المتتبعة حاليا، كما بحثا موضوع الربط الالكتروني الذي بوشر السير بإجراءاته بين السلطات الجمركية في البلدين.
ويرافق وزير النقل خلال الزيارة وفد يضم كلا من الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك واللواء هشام البستاوي مساعد وزير الداخلية للمنافذ ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومستشار وزارة النقل للتعاون الدولي.
يشار إلى أن وفدا وزاريا مصريا ضم وزراء الصحة والإسكان الدكتور أحمد عماد الدين والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش كان قد زار الأردن منتصف الأسبوع الجاري والتقى عددا من المسئولين الأردنيين على رأسهم رئيس الوزراء الملقي حيث توصلا لعدد من الحلول للقضايا العالقة في قطاعات التجارة والنقل والصحة والعمل والتي ستسهم بدورها في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفيما يتعلق بقطاع النقل.. وافق الجانب المصري على طلب الأردن بتخفيض رسوم عبور البواخر والسفن المحملة بالحبوب لصالح المملكة عبر قناة السويس بنسبة 50% على أن ينظر برفع هذه النسبة بالمستقبل فيما طلب الجانب المصري بضرورة أن يتم عبور كافة السفن المتجهة للمملكة من خلال القناة.
وطالب الجانب المصري بضرورة تفعيل اتفاقية شركة الجسر العربي للملاحة وأهمية تخفيض الرسوم التي تفرضها الشركة على نقل البضائع لأنها مرتفعة جدا وذلك من أجل تسهيل عملية التجارة البينية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
