أعرب المجلس القومي المصري للمرأة، عن رفضه واستنكاره الشديدين لما صدر من موقع "البديل" الإخباري من إهانة في حق المرأة المصرية، والتناول المؤسف المخجل لدعوة الرئيس لنساء مصر لترشيد الاستهلاك.
وأعلن المجلس القومي للمرأة أنه بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد الموقع الإخباري المذكور، لما مثله ما نُشر به من انتهاك لكرامة نساء مصر.
وأشار القومي للمرأة، إلى أن هذا لا يخل باعتذارِ فوري ردًا لكرامتهن، كما يهيب المجلس القومي المصري للمرأة بمجلس النواب سرعة إصدار قانون الصحافة والإعلام حمايةً للقيم والأخلاق، كما طالب المجلس الجهات المسؤولة بالتحقيق ومن بينها نقابة الصحفيين المصريين.