تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا لأعضائها دون وجود ممثلين عن الحكومة، لتحديد النسبة النهائية لقيمة الضريبة فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة نسبة الضريبة بواقع 14%، في الوقت الذي يصر فيه أعضاء فى اللجنة على خفض النسبة ما بين 12 إلى 10%، ليتم ترك القرار للجلسة العامة للبرلمان.
من جانبه قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات خاصة، إن اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، مع وزير المالية عمرو الجارحى، ونائبه عمرو المنير، تم التوافق خلاله على إدخال المستهلكين مع التجار فى نظام حوافز الفواتير.
وأضاف "عمر" أنه يجوز لوزير المالية تقرير نظام جوائز لتشجيع المواطنين والتجار على التعامل بالفواتير الضريبية، على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه.
وأشار "عمر" إلى أن الحكومة وافقت على تعديل ضريبة الجدول على الثلاجات والتلفزيونات، لتصبح الضريبة على الثلاجات أكبر من 16 قدم وعلى التلفزيونات أكبر من 32 بوصة، كما تم تخفيض ضريبة الجدول على الزيوت والمنظفات من 1% إلى نصف في المائة.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر الضريبة في مشروع قانون ضريبة القمية المضافة لم يتم تحديده حتى الآن.
وقال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون، من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.
وأضاف المنير أن الحكومة تدرس مقترحات مقدمة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة، تتعلق بإعفاءات أخرى كخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وعمليات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها.
وأكد المنير أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة هو 14%، معتبرا أن هذا السعر يعد مناسبا ومعقولا بناء على معيارين: الأول، أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني، أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
