خبراء: فوائد أخرى لقرض صندوق النقد الدولي

طارق فهمى: إدخال منتج التأجير التشغيلي يدعم القطاع

حاتم سمير: إقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العينى سيساهم فى حلول مشكلات القطاعات المتأزمة

السمرى: قرض الصندوق يحقق طفرة فى الأنشطة غير المصرفية

أكد عدد من الخبراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، يستدعي بالتوازي ضرورة استعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة.

أكد طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أن نشاط التأجير التمويلي يعد حل تمويلي أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية يحتاج إلى إدخال منتج التأجير التشغيلي فى ظل إقتصار نشاط شركات التأجير التمويلي علي منتج واحد علي عكس البنوك التى تقدم أكثر من منتج تمويلي للأفراد والمؤسسات.

أضاف أن إدخال هذا المنتج سيطور الصناعة ويجذب عملاء جدد للنشاط، موضحًا أن التأجير التشغيلي فى العالم مرتبط بالتعامل مع الأفراد، ولكن فى مصر يقتصر النشاط علي الشركات فقط، لافتًا إلى أن التأجير التشغيلي يعتبر من الصيغ الفعالة فى كل دول العالم وخاصة منتج "التأجير التشغيلي للسيارات".

وأوضح فهمى أن قطاع التأجير التمويلى يعانى العديد من التحديات الأخري كنتيجة للوضع الذى تعيشه الدولة وفى مقدمتها ندرة العملة الأجنبية، وبالتالي الشركات التى تقوم بالاستيراد متوقفة مع صعوبة فتح اعتمادات مستندية، والذى يمثل نحو 50% من عمل الشركات.

وأرجع حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ارتفاع حجم النشاط إلى اتجاه العديد من الشركات للحصول على تمويلات عبر آلية التأجير التمويلى، لما تتمتع به من مميزات لا تتواجد فى التمويل المصرفى خصوصًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المقيدة لدى هيئة الرقابة المالية.

وأكد، أن النشاط لازال أمامه الكثير ليقدمه للاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن افتتاح شركات جديدة فى القطاع تساهم فى تنشيطه وزيادة إقبال العملاء عليه فى ظل إفتتاح المشروعات القومية الكبيرة التى تُنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك التعديلات التى من المستهدف إدخالها على قانون التأجير التمويلى والتى تعمل عليها هيئة الرقابة المالية. وأشاد بإقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العينى خلال الفترة الماضية والذى سيساهم بشكل كبير فى حفظ حق الشركات فى الأصول الممولة خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى بعض القطاعات التى تعانى من مشكلات كبيرة مثل السياحة خصوصًا قطاع الفنادق.

من جانبه، قال عبدالمحسن السمري، العضو المنتدب لشركة QNB الأهلي للتأجير التمويلي، أن حصول الدولة علي قرض صندوق النقد الدولي سيدعم الاقتصاد المصري بصفة عامة والخدمات المالية غير المصرفية وعلي رأسها قطاع التأجير التمويلي فى ظل رغبة الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وأوضح السمري، أن أزمة الدولار أثرت بشكل كبير علي الأنشطة التى تعتمد علي فتح الاعتمادات للاستيراد من الخارج، ولكنها لم تأثر علي القطاع ككل فى ظل استحواذ القطاع العقاري علي نسبة كبيرة من حجم النشاط.