أكد مجدي ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح، أن اللجنة لن توجه اتهامات لأحد، بينما ستضع الحقائق أمام الرأي العام، وإحالة كل المخالفات للنيابة صاحبة الاختصاص الأصيل في توجيه الاتهامات ومحاسبة الفاسدين.
وأشار ملك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن التقرير المنتظر من اللجنة يحتوي علي 33 ألف مستند، كشف قضية التوريد الوهمي للقمح، وإهدار المال العام، التي حصلت عليها اللجنة من واقع الزيارات الميدانية، وتفتيش دفاتر ومستندات الصوامع والشون والمطاحن.
وقال "لا نملك توجيه التهم لأي مسئول في الحكومة، بما فيهم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، بينما تمتلك اللجنة إلقاء المسئولية السياسية علي كل من له علاقة بمنظومة توريد القمح".
وكشف رئيس لجنة تقصى حقائق مجلس النواب، حقيقة فساد منظومة التموين في مصر، موضحًا أن وزارة التموين مسجل بها 83 مليون مواطن، مستفيدون من منظومة القمح في مصر.
وأوضح أن إجمالي الإنتاج المحلى والمستورد المسجل وفقًا للأوراق، لا يكفي سوى 55 مليون مواطن، ويضاف على ذلك 2 مليون رضيع، و8 مليون مصري في الخارج، بالإضافة إلي عدد كبير من الفئات القادرة التي لا تشتري الخبز المدعم.
وتابع رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، أنه من خلال هذه المعادلة يتضح حجم التوريد الوهمي والأرقام الوهمية في منظومة القمح، حيث إن ما يتم صرفه علي الأوراق مخالف تمامًا لما يتم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن اللجنة ستنتهي من تقريرها الذي يتألف من 40 صفحة، خلال الأسبوع الجاري، علي أن يتم تقديمه للدكتور علي عبد العال، ليتم عرضه في إحدى الجلسات العامة للبرلمان، لافتًا إلى أن هناك جزء خاص لن يتم الإعلان عنه بشأن التقرير، متمثل في الرؤية الفنية والتوصيات الخاصة باللجنة، ليتم عرضه في الجلسة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
