حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان، والتي يطالب خلالها بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم.
وطالبت الدعوى إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
