قدمت نقابة الصيادلة، بلاغًا إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، حمل رقم 10752، ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين والمستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير، لاتهامهم بالتسبب فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها.
وطالبت النقابة في البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى.
كما طالبت النائب العام بإصدار أوامر بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، كذلك إصدار التحقيق في واقعات إعادة تدوير هذه الأدوية، حفاظًا على حياة المرضى المصريين، وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظا على اقتصاديات الدواء.
وأوضحت النقابة أن ممثليها على استعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق للإدلاء بالاقوال وتقديم المستندات اللازمة التي تدعم ما ورد بالشكوى متى طلبت جهات التحقيق ذلك.
وعرضت النقابة فى المذكرة المقدمة مع البلاغ، أهم الجرائم التى تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية، وتضمنت سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية، وتهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء، وانهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، وتحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويا.
وواصلت النقابة في بيان لها: "لا يمكننا أبدًا أن نطالع كل يوم عناوين الصحف المصرية يتصدرها عناوين كارثية من أمثال مرضى الباطنة التخصصي فئران تجارب للألبومين المغشوش، و14 حالة بين الحياة والموت لتناولهم البومين مغشوش بالمنصورة، وتسمم 9 أطفال بالأقصر نتيجة تناولهم أدوية طبية منتهية الصلاحية، وضبط 10 ملايين علبة دواء منتهية الصلاحية بمنطقة السلام بالقاهرة لدى صاحب إحدى شركات المستلزمات، وضبط 60 ألف قرص وعبوة أدوية منتهية الصلاحية داخل إحدى مخازن الدقهلية، وضبط أكثر من 30 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية في سوهاج، وضبط 1900 عبوة أدوية منتهية الصلاحية بطنطا في الغربية".
يذكر أن النقابة سبق وتقدمت ببلاغ بتاريخ 1692014 ولم يتم تحقيقه حتى تاريخه، وأرسلت النقابة للنائب العام 20 صورة لوقائع تداول الأدوية منتهية الصلاحية التي ضبطتها النيابة العامة، وهي عدد 5 مستندات من قرارات وزارية (قرار رقم 104 – بيان توضيحي للمنشور رقم 19لسنة 2011 – 2 خطاب من الإدارة المركزية إلى نقابة الصيادلة – خطاب من شركة استرازنكا للنقابة ).
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أنها وقعت اتفاقية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرى مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الدواء بمشاركة وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان.
وأضافت أن شركات صناعة وتوزيع الدواء وغرفة صناعة الدواء، وقفت لهذه الاتفاقية بالمرصاد وذلك بعدم تنفيذ بنود الاتفاقية المنبثقة من القرارات الوزارية رقم 104 لسنة 2003 والمنشور الدوري رقم 19 لعام 2011 الخاصة بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، وإعدامها تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وتابعت النقابة: "مما أدى إلى تراكم تلك الأدوية في الصيدليات، لتصبح في متناول مافيا تجارة الأدوية، وإعادة تدويرها وطرحها فى السوق مرة أخرى، مسببة بالغ الأثر والخطورة، وما يترتب على ذلك من أثار رهيبة من الأمن القومى الدوائى، وعلى الصحة العامة للمواطنين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
