في عام 2008، تولى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما مقاليد الحكم في أكبر دولة في العالم، ليستكمل رحلة بدأها سابقه، جورج بوش الابن بحرب في العراق وأخرى في أفغانستان، وأزمة كبيرة وفضيحة في آن واحد تسمى "جوانتنامو".
اعتمدت حملة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على عدة إصلاحات من بينها إغلاق السجن المتواجد في خليج جوانتنامو، بدولة كوبا، وبالفعل صدرت الأوامر لتقع تحت طاولة التنفيذ في 23 يناير عام 2009، ولكن سرعان ما أُجبرت الإدارة الأمريكية على التراجع عن تنفيذ خطة غلق المعتقل بسبب الأوراق المفقودة أو الغير مكتملة على حد تعبيره للمعتقلين، ومن ثم رُجئ حلم غلق المعتقل إلى أجل غير مسمى.
بالرغم من تلك العقبة التي واجهت الإدارة الأمريكية إلا أن الرئيس الأمريكي لم تكل محاولاته في إعادة طرح مشروع غلق جوانتنامو على الكونجرس الأمريكي، حيث صرح في أحد المؤتمرات الصحفية أقيم بـ "غرفة روزفلت"، بالبيت الأبيض أن وجود المعتقل لن يحسن من أمننا القومي بل يساعد على العكس.
وأوضح أوباما في تصريحاته أن المنشأة تحولت إلى أداه لتجنيد الارهابين، وهذا يؤثر على علاقة أمريكا بالدول الأخرى، كما أنها «وصمة عار»، على دولة تسعى إلى التمسك بسيادة القانون على «أوسع نطاق».
واستعان أوباما بالجانب الاقتصادي في تدعيم قضيته مشيرا إلى التكاليف الباهظة التي تنفق على هذه المنشأة من أجل اعتقال 91 شخص وعقب أن في عام 2015 تم الانفاق على المعتقل 450 مليون دولار، وأن بقاءه يستنفذ من خزينة الدولة ما يعادل قيمته 200 مليون سنويا.
ومن ثم أدلى أوباما مقترحا على الكونجرس الأمريكي في نقل بقايا المعتقلين إلى الأراضي الامريكية حيث سيتم نقل 35 من المعتقلين في سجون بلاد أخرى كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب ويحاكم الباقون تحت مظلمة المحاكم العسكرية والفدرالية.
ولكن لم يقترح أوباما مكانا محددا لنقل المعتقل إليه ربما حرصا منه على عدم تقليص فرص انتخاب أي من الديمقراطيين في ولايات بعينها، ومن هذا المنطلق قامت وزارة الدفاع الامريكية بترشيح 13 مواقع منها سجون «تشارلستون، ساوث كارولينا، فلورنسا، كولورادو، وفورت ليفنوورث بولاية كنساس».
وشدد أوباما على أن غلق هذا المعتقل كانت هي أولوية للحزبين وقد تبنى المشروع كلا من الرئيس بوش والسيناتور جون ما كين (المرشح السابق للانتخاب أمام باراك اوباما)، ولسوء الحظ أصبح ملف إغلاق المعتقل هو قضية حزبه فقط وأصبح المنحنى السياسي أصعب مما كان عليه سابقه في هذا الملف.
واستدرك أوباما أن الشعب الأمريكي، بدأ الشعور بعدم بالأمان إذا تم غلق المعتقل وساعد الكونجرس في توضح وجهة نظر أوباما، ولكن ظهرت عقبة أخرى فقد قام المتحدث الرسمي باسم البيت الابيض " بول راين " بتدوين اعتراضه عبر حسابه على تويتر أن ما يريد فعله أوباما " ليس فقط يعد تهورا، لكن غير قانونيا أيضا"، ودعا الأمريكان للتوقيع على عريضة تطالب "الرئيس أوباما التخلي عن أي خطة لنقل الإرهابيين إلى ديارنا".
ونجح راين في اجتذاب الأصوات الموافقة على رفض مشروع الغلق ولأنه من السهولة إثارة الشعور بالخطر تجاه نقل المعتقل، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وتظل العقبات تتوالى أمام الإدارة الامريكية في هذا الملف لحساسيته، والتصاقه بالأمن القومي الداخلي والخارجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
