تناقش لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، الأحد المقبل، مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي، إلى البنك الزراعي المصري، ومشكلات تقنين وضع اليد على مستوى جميع المحافظات.
كما تتضمن مناقشات اللجنة بيان بطلب إحاطة عاجل مقدم من العضو هيثم الحريري، بشأن تقنين وضع اليد للمشترين من الفئات الاجتماعية، مما يعد إهدارًا للمال العام، وطلب الإحاطة المقدم من العضو عبدالحميد دمرداش، بشأن سياسة تحديد أسعار الحاصلات الزراعية خاصة الإستراتيجية مثل الأرز قبل التوريد والتسويق وتفعيلًا للمادة (29) من الدستور، والسؤال المقدم من العضو هشام الحصري، حول السياسة المتبعة لتسويق وتوريد محصول الأرز.
وتناقش اللجنة، الاثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من الأعضاء: هشام الشعيني، خالد خلف الله، صبري يوسف داود، بشأن المطالبة بزيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 جنيه إلى 500 جنيه، وصرف مستحقات المزراعين المتأخرة، واقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو أيمن عبدالله، بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعية، وذلك باجتماع مشترك مع لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما تناقش اللجنة، الثلاثاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من العضو هشام الحصري، بشأن صدور قرارات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإزالة مزارع سمكية بمنطقة سهل الطينة، بالرغم من عدم صلاحية الأرض للزراعة، وطلب الإحاطة المقدم من السيد العضو محمد عبدالحليم فهمي، بشأن تضرر مزارعي سهل الطينة من الإزالات بشمال سيناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
