كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 04ر2 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي، مسجلا زيادة قدرها8 ر278 مليار جنيه بمعدل 8ر15% خلال الفترة يوليومايو من العام المالي 2015 - 2016.
وأشار التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الأحد - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 9ر224 مليار جنيه بمعدل 8ر17%، والمعروض النقدي بمقدار 9ر53 مليار جنيه بمعدل8ر10%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر168 مليار جنيه بمعدل 8ر16%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر56 مليار جنيه بمعدل 3ر21%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9ر36 مليار جنيه بمعدل 6ر12%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 17 مليار جنيه بمعدل 2ر8%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو مايو خلال العام المالي 2015 - 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 1ر413 مليار جنيه بمعدل 1ر24% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 4ر437 مليار جنيه بمعدل 1ر22%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3ر24 مليار جنيه بمعدل 2ر9% من جهة أخرى.
كما نوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر333 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3ر31 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1ر49 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 9ر23 مليار جنيه.. وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3ر134مليار جنيه خلال الفترة يوليومايو من العام المالي 2015 - 2016، نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي، بما يعادل 5ر70 مليار جنيه، والبنوك بما يعادل 8ر63 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بنحو 3ر672 مليار جنيه بمعدل 6ر30% خلال الفترة يوليومايو من العام المالي 2015 - 2016 ليصل إلى 871ر2 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 7ر207 مليار جنيه بمعدل 9ر28% خلال الفترة يوليومايو من العام المالي 2015 - 2016 لتبلغ 7ر925 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 9ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو الماضي.
كما تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 2ر32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنحو4ر27% ثم الزراعة بنحو 4ر1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 6ر28%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
