جلسة استثنائية بالبرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة للحكومة الجمعة المقبل

قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، في جلسته اليوم الإثنين، عقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة في جلسة استثنائية، وذلك يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس المخصص للنظر في طلب رئيس الجمهورية التونسية، الاجتماع في دورة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة حسب ما تقتضيه أحكام الدستور.

وأوضح البرلمان التونسي في بيان، أن أعضاء المكتب اطلعوا على مختصر برنامج عمل الحكومة والتعريف الموجز لأعضائها المقترحين، وحدد المكتب موعد الأيام التي سيناقش فيها البرلمان الموازنات المالية العمومية والاستحقاقات المستقبلية، عقب جلسة منح الثقة للحكومة، والتي ستخصص لمناقشة ملف التحكم في المديونية وتمويل الاقتصاد وتمويل الضمان الاجتماعي.

وأعلن رئيس البرلمان التونسي موعد الجلسة العامة، مبينا إمكانية تواصلها يوم السبت القادم، وأن تحديد تاريخ الجلسة جاء بعد أن تقدم رئيس الجمهورية بمراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب طلب فيها الاجتماع خلال دورة برلمانية استثنائية، حسب الفصل 57 من الدستور.

واستعرض رئيس البرلمان ترتيبات الجلسة حسب ما جاء به النظام الداخلي في الفصلين 142 و143، والمتمثلة في افتتاح الجلسة من قبل رئيس المجلس بتقديم موجز لموضوعها، ثم إحالة الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلف الذي سيقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته وأعضائها، ثم تُحال الكلمة بعد ذلك إلى أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام وهو 3 دقائق لكل نائب، لتسند الكلمة من جديد إلى رئيس الحكومة المكلف للتفاعل مع تدخلات النواب ثم ترفع الجلسة لتستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر تنظيم ندوة برلمانية حول التوازنات المالية واستحقاقات المرحلة يُدعى إليها أعضاء المكتب ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان، وتبقى مفتوحة لجميع النواب الراغبين في المشاركة، وذلك للنقاش والتفاعل مع خبراء في المجال المالي والاقتصادي، مبينا أن موضوع هذه الندوة يعد من صلب اهتمامات المجلس، خاصة في هذا الظرف، كما يندرج ضمن برنامج الحكومة الجديدة.

وأكد أنه لا يمكن الاكتفاء بمعرفة حقيقة الوضع الاقتصادي الحالي، بل يجب التدقيق والقيام بالتشخيص الفعلي للوضع المالي للدولة من خلال الأداءات الضريبية والجباية وكيفية تمويل الضمان الاجتماعي وتمويل الاقتصاد الوطني والاقتراض الخارجي والمديونية في المستقبل مع إمكانية تحديد سقف لهذا التداين، إلى جانب اتخاذ مواقف بالتشاور مع الحكومة بهدف طمأنة المواطن بخصوص هذا الشأن.