قال المستشار هانى رياض القللى، المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى، إن نقابة المحامين بمجلسها الحالى، شريك أساسى فى عدم حصول المواطن البسيط على حقوقه وحرياته، خاصة بعد تمرير قانون القيمة المضافة، الذى أدى لارتفاع رسوم التقاضى.
وأضاف القللى أنه تم زيادة 10 جنيهات، على رسوم التقاضى فى الدعاوى القضائية، مما يؤثر سلبا على المواطن البسيط الذى يعتبر أن الزيادة عبء كبير ولا يستطيع تحملها.
وأوضح القللى أن نقيب المحامين ومجلس النقابة تخاذل فى مناقشة البنود التى تخص المحامين، مما أدى إلى أنها أصبحت واقع نعيش فيه وصعب التغيير، والأخطر من هذا أن هناك بعض مشاريع القوانين التى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب لزيادة الرسوم القضائية لصالح صندوق علاج القضاة، ولم يعترض أحد.
وأكد أن موجة الغلاء طالت الدعاوى القضائية مما يجعل المواطن الفقير لا يستطيع أخذ حقه وخاصة أن العدالة لها وجوة كثيرة ومن ضمن تلك الوجوة، أنه يجب أن تتكفل الدولة بالرسوم القضائية،متسائلا: كيف يحصل القاضى على حقه من الرسوم القضائية وهو فى الأساس موظف عام فى الدولة.
وأنتقد المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى، نقيب المحامين لأنه لم يستطع توفير حماية للمحامين لأخذ حقوقهم أو على الأقل عدم المساس بها، بالرغم من كونه كان عضوا فى لجنة الخمسين التى صاغت الدستور، قائلا:"الحريات التى يطلبها المواطن العادى ستكون متاحة عندما يحصل المحامى على حقه أولا".
وأشار القللى إلى أن هناك كثيرًا من المحامين أصبحوا منتفعين فقط، خاصة أنهم يحصلون على أموال من موكليهم لرد الحقوق والمظالم لأصحابها وهم فى الأساس لا يستطيعون رد الحقوق لأصحابها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
