طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، البرلمان بضرورة احترام المادة 107 من الدستور، والتي تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي في مجلس النواب وإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضي منصور واجب النفاذ، مؤكدة أن الحكم واجب النفاذ من تاريخ إبلاغ مجلس النواب به، وأن التأخر في تنفيذه يؤدي إلى تآكل ثقة عموم المواطنين في مدى احترام الدستور وسيادة القانون في مصر.
وشددت المؤسسة، في بيان لها، على ضرورة إصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة طبقًا لما تقضي به المادة 235 من الدستور، وبما يتفق مع المبادئ الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وعدم التمييز في حق ممارسة الشعائر الدينية.
وأكدت، أن الالتفاف على مواد الدستور انما يخلق سوابق تضر بالوطن وتعطل مسيرته وتؤثر بالسلب على مستقبله، موضحة أن احترام الدولة في أعين المواطنين واحترام مصر في أعين العالم يتوقف على احترام مبادئ الدستور باعتبارها دولة مدنية وحكمها مدني يحترم حقوق المواطنين وحرياتهم.
وقالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن "الدستور يعبر عن طموح الأمة ومصالحها، وتلتزم مؤسسات الدولة كافة باحترام أحكامه وإعمال نصوصه وإعلاء مبادئه، إلا أنه ظهر في الآونة الأخيرة ما يؤكد أن ثمة تجاهل للدستور وتراجع عن الالتزام بما يقضي به، سواء بالنسبة لحقوق المواطنة او منع التمييز او احترام الاحكام الملزمة بإصدار القوانين المكملة للدستور والمنفذة له في الإطار الزمني الذي حدده"، مؤكدة أن إقامة دولة القانون القادرة على ادارة كافة ملفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكفاءة، لا تستقيم الا باحترام الدستور وتفعيله بإصدار التشريعات اللازمة وإنفاذ احكامها.
يذكر أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور، تضم عدد من الذين شاركوا في لجنة الخمسين لوضع الدستور، بعد 30 يونيو، ومن أبرزهم عمرو موسي، رئيس اللجنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
