بعيدًا عن الكواليس التي دارت في اجتماع مجلس الوزراء، كانت الحقيقة واضحة، دموع يحاول الوزير كبحها بكل طرق بدت في رعشة صوته وهو يعلن قرار الاستقالة.
وزير التموين-المستقيل- خالد حنفي قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن التجربة أثبتت أن تولي أي منصب لم يعد مغنمًا أو نزهة، فحياة الوزير شهدت منعطفات كثيرة منذ توليه الوزارة حتى غادرها.
«بداية الوزارة .. اتهام»
قبل ما يقرب من أحد عشر شهرًا، وبالتحديد في سبتمبر 2015، أدى الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كوزيرًا للتموين و التجارة الداخلية في حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الجديد، ومنذ أعلن عن تنفيذ مشروع بطاقات الخبز حتى لحقه أول اتهام بأنه ينفذ برنامج الوزير السابق له "باسم عودة" وهو الوزير في حكومة الإخوان.
الاتهامات ضد الوزير لم تقف حد علاقته بمشروع وزير إخواني، فامتدت لاتهمه بأنه هو نفسه "إخواني"، عرض الإعلامي تامر أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، صورة للدكتور خالد حنفي وزير التموين ملتحيًا، وقال أمين: "خالد خنفي التحى في عهد الإخوان، وشالها بعد رحيل الإخوان وكان يجلس دائمًا مع وزير النقل الإخواني، في إشارة منه لأخونة وزير التموين المستقيل خالد حنفي.
«وسط الوزارة.. فشل»
وعد وزير التموين خالد حنفي، بعدما تولى منصب الوزارة، بأنه سيسعى لدعم محدودي الدخل، والتخفيف عن كاهل الفقراء، إلا ان الأمر قد مضى عكس التيار المتظر تمامًا.
واتهم المواطنون وزير التموين خالد حنفي بالفشل، مع تزايد ارتفاع أسعار السلع الغذائية، فيما زادت موجة الغضب ضده بعد تعديل منظومة الدعم عن المواطنين، ومع استمرار الفشل واستمرار ارتفاع الاسعار، زاد إحساس المواطنون بأهمية النظر في أداء الوزير، حتى جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير.
«نهاية الوزراة.. فضيحة»
من باب الوزارة لمبنى الأمن الوطني، هكذا تلخصت قصة وزير التموين خالد حنفي، فعلى مدار أسبوع كامل أصبح الوزير بطل القصص الصحفية وحديث الشارع، بعدما تبين أن الوزير يقيم في فندق كبير بوسط البلد في القاهرة، في حين يطالب الشعب بالتقشف.
الفندق، لم يكن الأزمة الوحيدة في هذا الأسبوع، فهناك كارثة تخص المال العام، في قضية عرفت بـ"فساد القمح " بعدما أعلن الوزير أن مصر اشترت اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف إبريل الماضي ، وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي، في حين كشفت تحقيقات النيابة بوقائع الفساد في توريد القمح المحلي، أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه، كما أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 221.8 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه"، ما جعل مجلس النواب يشكل لجنة تقصي حقائق لكشف حقيقة قضية فساد القمع و محاسبة المسؤولين وعلى أولهم وزير التموين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
