طبقت نقابة الأطباء منذ أسابيع حملة واسعة لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم بدل العدوى الصادر لصالح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والصادر في 28 نوفمبر 2015، وهو حكم واجب النفاذ منذ شهور ولكن هناك تجاهل غير مبرر لتنفيذه.
ولكنها فوجئت بصدور قرار من مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وينص القرار علي ذلك بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي.
بذلك يكون مجلس الوزراء امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة لصالح الأطباء، ثم قرر أيضًا تحميلهم حوالي 100 ألف معالج طبيعي، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والإعانات بالاتحاد والمكون من اشتراكات الأطباء والصيادلة، المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية في 1983م.
والنتيجة الوحيدة المتوقعة من هذا القرار غير القانوني إذا ما تم تنفيذه، وهذا أمر مستبعد جدًا، هي انخفاض معاش الأطباء والصيادلة الذي نبذل كل جهودنا لمحاولة رفعه، وأيضًا انخفاض قدرة الاتحاد علي دعم مشروع علاج الأطباء وأسرهم، ليصبح الرد الفعلي لمجلس الوزراء علي مطالبة النقابة له بتنفيذ بدل العدوى هي خفض معاشهم وإمكانيات العلاج المتاحة لهم.
وقالت النقابة: نؤكد أننا مع تحسن الرعاية الاجتماعية والصحية لكل أفراد الفريق الطبي، ولكن يجب علي مجلس الوزراء أن يجد لهم مصدر لذلك غير تحميله علي الاموال الخاصة بالأطباء، ونتيجة أخرى لقرار مجلس الوزراء، هي فتح معارك بين أعضاء فريق تقديم الخدمة الصحية بدلًا من التعاون لتنفيذ حكم بدل العدوى، وتعميمه علي باقي أعضاء الخدمة الصحية، ولكن ما يطمئننا فهو أن قرار مجلس الوزراء هذا ليس له قيمة قانونيًا، حيث إن اتحاد المهن الطبية قد تم إنشاؤه بقانون 13 لسنة 1983، كما لا يمكن لقرار وزاري أن يعدل قانون بإضافة أعضاء جدد لم ينص عليها القانون.
وتتساءل نقابة الأطباء عن سبب تكرار تورط مجلس الوزراء في قرارات غير مدروسة وغير حكيمة وأحيانًا غير قانونية مثل هذا القرار، وقرار إضافة باب لقانون 14، وقرار رفع سعر الدواء الذي أثار مشاكل متلاحقة جعلت مجلس الوزراء يضطر لإصدار تعديل للقرار بعد أسبوعين لتقليل مشاكله التي لم تنته حتي الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
