"بكري" يطالب النيابة بمنع خالد حنفي من السفر

انتهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، من الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق، في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي يتهمه فيه بالتورط فى وقائع فساد بمنظومة القمح وإهدار مليارات الجنيهات.

واستمعت النيابة على مدار 7 ساعات إلى أقوال "بكرى" والذى أكد أمام النيابة تعمد الوزير السابق إهدار المال العام، وكشف النائب البرلماني عن علاقة الوزير السابق بفساد منظومة القمح وإهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام، واتهمه أيضا بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد سكر، فى السعي لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينة وتسبب فى ركود مخزون السكر المنتج من شركات السكر الحكومية.

وتحدث بكرى أمام النيابة عن تورط الوزير فى فساد ملف الأرز، بإصداره قرار بالسماح بتصديره مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى 8 جنيه وتناول بكرى خلال التحقيقات علاقة خالد حنفى وبعض رجال الأعمال وأكد أن الوزير السابق كان يعمل مستشار خاص للغرفة التجارية التى يترأسها رجل الأعمال أحمد الوكيل.

وقدم بكرى 500 مستند وعدد من الوثائق والسى دى تؤكد صحة أقواله وطالب بضرورة منع خالد حنفى وزير التموين المستقيل من السفر إلى الخارج، حفاظا على التحقيقات كما طالب بالإطلاع على إقرار ذمته المالية وطالب أيضا الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات اللازمة حول ما إذا كان هناك من يدفع بصورة أو بأخرى لخالد حنفى تكاليف إقامته بفندق سميراميس وعلاقته بالقضايا الثلاث المطروحة.