"المصري الديمقراطي" يطالب البرلمان بتنفيذ "حكم الشوبكي"

طالب الحزب "المصري الديمقراطي" مجلس النواب بسرعة تنفيذ حكم محكمة النقض بخصوص "الشوبكي" لإرساء سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وحفظ هيبة الدولة، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ الحكم إضافة لرصيد سلبي محسوب على أداء البرلمان من تأخير لاستحقاقات دستورية وتخطي الدستور في مناسبات عدة، وتصحيح الخطأ فريضة، وتأخر تنفيذ حكم محكمة النقض بخصوص "الشوبكي" تفسيره الوحيد أنه لا معنى لاحترام الدستور والقانون.

وأضاف الحزب: "لذلك نرى أن تصحيح الخطأ فريضة فإننا نطلب من مجلس النواب سرعة تنفيذ حكم المحكمة لإرساء قيمة سيادة القانون واحترام أحكام القضاء بما يحفظ هيبة الدولة، وهو الأمر الذي لا يكون بالبطش والتقييد".

وتابع: "تأخر قرار البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض المصرية لا يعطي تفسيرا سوى أنه لا معنى لاحترام الدستور أو القانون وأن الأهواء الشخصية والإنحيازات السياسية لصالح السلطة التنفيذية أو ضدها هو معيار القرارات داخل المؤسسة التشريعية، وهو إضافة لرصيد سلبي محسوب على أداء مجلس النواب وإدارته من تأخير لاستحقاقات دستورية وتخطي نصوص الدستور في أكثر من مناسبة ومواجهة مع الأصوات المعارضة".

وأردف: "الجدل المثار داخل البرلمان المصري حول تطبيق حكم محكمة النقض بقبول طعن وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي والعجوزة، بعد أن أخرجت محكمة النقض بيانا في سابقة نادرة رفضا لمحاولات الالتفاف حول حكمها البات والنهائي من بعض الأصوات داخل المؤسسة التشريعية".