قال السفير عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، والمساعد الأسبق لوزير الخارجية، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بذل ما في استطاعته، في ملف الاختفاء القسري، موضحًا أنه ليس عدلًا أن يكون أحد المجالس التي تشكلها الحكومة، رقيبا عليها.
وأضاف الأشعل فى تصريحات صحفية، أن المجتمع الدولي يرى ويسجل لمصر، كافة ما تقوم به الحكومة، مشيرًا إلى أنه يأتي على رأس ذلك ظاهرة الاختفاء القسري، والتي راح ضحيتها جوليو ريجيني، ووضع مصر في موقف محرج مع دولة أخرى، موضحا أن الاخفاء القسري يبطل إجراءات أي محاكمة سليمة، ويجعلها محاكمة باطلة، وفقا لكل المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وناشد الأشعل السلطة المصرية، مراعاة الشعب المصري، نظرا لأنه الضمان الأول لبقائها، والحامي لها، مطالبا إياها بالإعلان اليومي عن حالات الإخفاء القسري، حتى تسقط عنها مسؤولية الإخفاء القسري للمئات من الشعب والشباب، على حد قوله.
وتابع: "تشكيل السلطة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجعله رقيبا عليها، يسقط مصداقيته لدى المجتمع الدولي، وراسلت وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، والرئيس الأسبق عدلي منصور، للحفاظ على مصداقية المجلس، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، التي ترصد خالات الاختفاء القسري، لمحاولة الوصول لحقيقة الأمر".
جاء ذلك خلال تنظيم مؤسسة الدفاع عن المظلومين، بالاشتراك مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لحلقة نقاشية، بعنوان "التقارير الحقوقية المحلية والدولية الصادرة بشأن جريمة الاختفاء القسري والحالة الحقوقية في مصر"، بمقر نقابة الصحفيين، وجاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمختفين قسريا، غدا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
