قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، إن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 14% خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجاري، وحتى نهاية يوليو الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتصل قيمة العقود هذا العام إلى 98ر12 مليار جنيه مقارنة بـ 3ر11 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1548 إلى 1454 عقدا.
وأضاف سامي، في تصريحات له اليوم، إن نشاط العقارات، والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 3ر9 مليار جنيه بنسبة 72% تلاه في الترتيب نشاط آلات، ومعدات مسجلا 2ر1 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت مليار جنيه، ونسبة نحو 4ر8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأوضح أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة ارتفع إلى 222 شركة مقارنة ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.
وفيما يخص نشاط التخصيم "معاملة مالية"، أوضح رئيس الرقابة المالية إن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 7ر2 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 4ر2 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 14%.
وأشار إلى أن أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات السبع المرخص لها من الهيئة بلغت 7ر2 مليار جنيه في نهاية يوليو 2016، بمعدل زيادة 66% مقارنة بنهاية ذات الشهر في العام السابق، فيما تتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلي و9 % تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 243 شركة بنهاية شهر يوليو 2016 مقارنة بـ 195 بنهاية ذات الشهر من العام السابق.
وكشف سامي أن نشاط التمويل العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 بلغ 564 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 586 مليون جنيه خلال ذات الفترة في العام 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2016 بما قيمته 8ر2 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 74 مليون جنيه.
ونوه بأن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل بلغت أكثر من 3500 جنيه شهريا، 87% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 10% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريا.
وبين استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 70% من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 4%، وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار إلى أن قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري بلغت 55% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 187 بنهاية شهر يوليو 2016 مقارنة ب 185 بنهاية ذات الشهر في العام السابق عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
